وجه قسم الرقابة التعليمية في وزارة التربية والتعليم، تحذيرا لمديري ومديرات المدارس الخاصة التي تتبع المناهج الأجنبية والمنهاج الوزاري، من جعل الكتب الإضافية الإثرائية بديلا عن الكتاب الوزاري، مشددة على ضرورة الالتزام بتدريس المنهاج المقرر وفق الحصص المقررة من الوزارة، وذلك استنادا على المادتين 28 و29 من اللائحة التنفيذية للتعليم الخاص.
وعلمت «البيان» أن هذا الإجراء يأتي بعدما لاحظت وزارة التربية والتعليم إخلال بعض المدارس بقواعد تطبيق الكتب الإثرائية، التي لا تغني عن المناهج الدراسية ولا تكون بديلا عنها مطلقاً، لا في التدريس ولا في الاختبارات الفصلية او التقويمية، محذرة من تدريس أي منهج بديل أو إثرائي إلا بموافقة الوزارة، ووفق الضوابط والأنظمة المعمول بها، بحيث تحقق تلك الكتب الإثرائية الغاية، وهي الإسهام في إثراء المخزون المعرفي للطالب، لا سيما في النواحي العملية والعلمية.
واشتكى اولياء امور من تركيز مدارس ابنائهم على الكتب الإثرائية على حساب المناهج الدراسية المقررة، مطالبين المدارس ان تتبع المعايير والقوانين التي تعزز عملية التعليم والتعلم، وفق معايير اجرائية تضمن تحقق الأهداف المرجوة.
وأكدوا أنهم ليسوا ضد المساقات الإثرائية نظراً لحاجة الطالب لها ولدورها في تنمية مداركه وتوسعة افقه، علاوة على كسرها لجمود الحصة والمقرر الدراسي من خلال محتوى مختلف، لكنهم ابدوا استياءهم من بعض المناهج الإثرائية، كالقصص المصورة والموسوعات التي لا تضيف للطالب أية معرفة أو تحصيل علمي، فضلا عن تطرق بعضها لمواضيع لا ترتبط ببيئة الدولة وعاداتها وتقاليدها، لافتين إلى انهم اكتشفوا اخطاء معلوماتية وتاريخية ودينية، وطالبوا المسؤولين في الوزارة بضرورة تدارك مثل هذه الأخطاء، من خلال حملات التفتيش المفاجئة، والعقوبات الرادعة التي تمنع بعض المدارس من ايلاء المناهج الإثرائية جل الوقت، على حساب المادة الدراسية.
وثمن اولياء امور، موقف التربية الذي ظهر كما يقولون من خلال التنبيه على المدارس وتوجيهها في ما يتعلق بالكتب الإضافية الإثرائية، والضوابط المتعلقة بذلك.