بدأت منطقة الشارقة التعليمية استقبال طلبات زيادة الرسوم الدراسية والأخرى للمدارس الخاصة التي تتبع المنهاج الوزاري والأجنبي ما عدا الهندي والباكستاني، مطالبة إدارات المدارس استلام طلبات زيادة الرسوم من قسم التراخيص المؤسسية.
لجان متخصصة
وأوضحت المنطقة أن الزيادة في رسوم المدارس الخاصة تتم عبر لجان متخصصة تدرس واقع المدارس ومدى أحقيتها بذلك، مشيرة إلى أنه لا يحق لأي مدرسة أن تطلب زيادة الرسوم دون أن يتضمن طلبها الأسباب المنطقية لذلك.
وحددت المنطقة أربعة معايير لزيادة الرسوم تتمثل في مبنى مدرسي حسب المواصفات التربوية، وتوفير الكادر الإداري والتعليمي والفني والوظائف المساعدة، فضلاً عن توفير الخدمات التعليمية والتربوية والخدمات المجتمعية وبعدها يتم النظر في مدى استحقاق المدرسة للزيادة مع تحديد النسبة المستحقة.
وأضافت أنه في حال توافر تلك الشروط من حق المنطقة الموافقة على الزيادة، مشيرة إلى أن وزارة التربية والتعليم أصدرت سابقاً تعميماً حددت فيه معايير الزيادة، لذا يتم تحديد الرسوم وفقها ولا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال.
مخالفة
وشددت المنطقة على انه لا يحق لأي مدرسة زيادة الرسوم إلا بعد الرجوع للمنطقة وأخذ الموافقة الرسمية عليها، وفي حال إثبات أي زيادة في الرسوم بخلاف ذلك تتم مخالفة المدرسة وذلك حسب المعمول به في اللائحة التنفيذية للتعليم الخاص.
وكانت منطقة الشارقة التعليمية قد حذرت في وقت سابق تقاضي رسوم تحت أي بند أو رفع الرسوم دون أخذ الموافقة، مؤكدة انه «ليس من حق المدارس الخاصة زيادة رسومها الدراسية من دون الرجوع إلى الجهات التربوية المختصة، مثل وزارة التربية والتعليم أو المناطق والمجالس والهيئات التعليمية التي يتعين على المدارس الحصول على موافقة رسمية منها بقيمة الزيادة المحددة، وفقاً لمستوى الخدمات التي تقدمها».
ومنحت منطقة الشارقة التعليمية أخيراً 48 مدرسة خاصة تتبع المنهاج الوزاري والمناهج الأجنبية الموافقة لرفع رسومها المدرسية نسبة تراوحت بين 3 ـ 10 بالمئة فيما تم رفض طلب مدرستين لم تنطبق عليهما الشروط.