ناقش المجلس الوزاري للخدمات، خلال اجتماعه الذي عقد أمس في قصر الرئاسة في أبوظبي، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس الوزاري للخدمات، آلية تمويل الجامعات والكليات الاتحادية على أساس الأداء.
واستعرض المجلس الدراسة المعدة بشأن تطوير آلية تمويل الجامعات والكليات الاتحادية، التي تقوم على وضع مجموعة من مؤشرات الأداء تعتمد على المخرجات، وذلك وفقاً للتجارب والممارسات العالمية، وبما يعمل على تحقيق توافق أفضل بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل.
تقليص التسرب
وتقوم الآلية الجديدة على تحديد عدد من المؤشرات للجهات الأكاديمية مثل تحسين نسب تخرج الطلبة ونسب التوظيف وتقليص التسرب وزيادة الأبحاث.
ومن المتوقع أن يساهم هذا النظام في تعزيز الشفافية ورفع الأداء، إضافة إلى وضع آليات داخلية للتدقيق على البيانات وصحتها، ووضع قواعد وضوابط لإجراءات القبول والتسجيل في الجامعات، إلى جانب تحديد أولويات القبول للفئات المختلفة من الطلبة.
وتعكس الدراسة أولويات حكومة دولة الإمارات في تطوير البيئة التعليمية في الدولة، وتوفير المحفزات التي تشجع الطلبة على الابتكار للمساهمة في مسيرة التنمية في الدولة في مختلف المجالات.
اتفاقيات التجارة
وفي سياق آخر؛ استعرض المجلس الوزاري استراتيجية الدولة لمفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة، التي تقوم على تعزيز المصالح التجارية والاستراتيجية الخارجية للدولة، وفتح أسواق خارجية للصادرات والاستثمارات الإماراتية، إضافة إلى تعزيز تنافسية الصادرات الإماراتية وجذب الاستثمارات الأجنبية للدولة وإزالة المعوقات التجارية.
وتتضمن الاستراتيجية محاور عدة، من بينها مقترحات بشأن آلية التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية المختلفة حول مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة والإشراف عليها، بجانب مقترح بتشكيل الفريق التفاوضي لاتفاقيات التجارة الحرة ومهامه في المفاوضات الخاصة باتفاقيات التجارة الحرة والمشاركة فيها.
تكامل اقتصادي
وتعد اتفاقيات التجارة الحرة أداة فعالة في تعزيز التكامل الاقتصادي وإقامة تعاون اقتصادي طويل الأمد إقليمياً ودولياً.
كما أن عملية تحرير التجارة تعد عنصراً هاماً في اتفاقيات التجارة الحرة لإزالة أو خفض الرسوم الجمركية والعوائق غير الجمركية على تبادل السلع والخدمات، مما يساهم في زيادة حجم التجارة وتعزيز وصول المنتجات الوطنية إلى أسواق الدول الأخرى وتعزيز مكانة الدولة. وفي هذا الشأن استعرض المجلس تقريراً عن مشاركة الدولة في البرنامج الحالي والمستقبلي لمفاوضات التجارة الحرة. ك
ما استعرض عدداً من التقارير الخاصة بديوان المحاسبة مثل الحساب الختامي للهيئة العامة للطيران المدني، إضافة إلى الحساب الختامي للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2014.
مبيدات زراعية
وافق المجلس الوزاري للخدمات على المقترح المقدم من وزارة البيئة والمياه بإعداد مشروع قانون بتعديل القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 1992 بشأن مبيدات الآفات الزراعية، الذي يهدف إلى وضع ضوابط لترشيد استخدام المبيدات الكيميائية الحشرية التي قد تنطوي على أضرار للإنسان من أجل الحفاظ على البيئة.
وستركز التعديلات على القانون الاتحادي، والعمل على بيان مسؤوليات الجهات المعنية في الدولة، إضافة إلى إحكام الرقابة على تداول المبيدات ضمن تشريع ملائم مع احتياجات القطاع الزراعي والصحة العامة، وبما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021 للحفاظ على البيئة والصحة العامة.