تربويون ومحامون يحذرون من مساوئها

الهواتف المحمولة في المدارس أشد ضرراً على الطلبة

صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

التوحد والانعزال أثناء شرح الدرس، وإرسال الرسائل، واستقبالها، وتبادل المعلومات، والقفشات، والمزاح في ما بين الطلبة، عبر الهواتف النقالة داخل الصف الدراسي، وتبادل الرسائل ومقاطع البلوتوث، وتفشي ظاهرة الغش في الامتحانات، وابتكار وسائل جديدة في تناقل واستقبال الإجابات عن أسئلة الامتحانات دون علم الآخرين، أمور حذر منها تربويون ومحامون، وأولياء أمور، لأنها بحسب رأيهم تربك العملية التعليمية داخل الصف، وتشوش على المعلم، وبقية الطلبة أثناء عملية التدريس، كما أن إحضار الهواتف فيه كسر لقلوب بعض الطلبة غير القادرين على امتلاك موديلات متطورة وغالية الثمن، ما يؤدي إلى نتائج سلبية، وأوضحوا أن استخدام الهواتف النقالة داخل المدارس يعد سلاحاً أشد فتكاً من السلاح الناري، لما يترتب عليه من مسائلات قانونية.

ظاهرة

يرى المحامي ناصر العصيبة أن استخدام الهاتف النقال في المدارس من قبل الطلبة والمعلمين أصبح ظاهرة لا بد من الحد منها، كما أن وجود الهاتف مع الطالب، خلال اليوم الدراسي يعد أشد فتكاً من حيازة السلاح الناري، لأنه لا يدري ما يترتب على نشر فيديو أو مقطع أو صورة، تحدث أمامه من عواقب وخيمة، يجرمها قانون الجريمة الإلكترونية، مبيناً أن القانون أضفى صبغة واقعية على الرسائل الإلكترونية المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية بشكل عام بأن نص على ألا تفقد الرسالة الإلكترونية أثرها القانوني أو قابليتها للتنفيذ لمجرد أنها جاءت في شكل إلكتروني، وبالتالي فإن الأثر القانوني المترتب على نشر رسالة أو صورة إلكترونية لا ينتفي لكونها إلكترونية، فتعتبر بذلك كأنها مستند مادي تمت طباعته وتوزيعه حتى وإن اقتصرت هذه الرسالة على إرسالها لشخص واحد، ولو بحسن نية، وإنه حال تم ارتكاب أي من الأفعال بالمخالفة للتشريعات المنظمة لاستخدام هذه الوسائل فيعتبر ذلك جريمة إلكترونية، وكما تم تعريفها هي كل شكل من أشكال السلوك غير المشروع، الذي يرتكب باستخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات.

وأضاف أنه لا بد من إعلام أبنائنا الطلبة بخطورة استخدام الهاتف النقال بصور خاطئة تسيء إليهم وتعرضهم للمساءلة القانونية، وعلى أولياء الأمور يقع العبء الأكبر، ومن ثم إدارات المدارس والجهات ذات الصلة في الحد من تلك الظاهرة، مبيناً أن هناك الكثير من الرسائل ومقاطع الفيديو زجت بمرسلها في السجن، بغض النظر أنه طالب قاصر أو خلافه، وحولته من شخص قد لا يتجرأ على فعل أي عمل مخالف للنظام في العالم الواقعي إلى مجرم مدان بالسب والقذف أو غير ذلك من الجرائم، فقد ضمن المشرع الإماراتي، من خلال هذه التشريعات نشر الأمن حتى في العالم الافتراضي.

سلبيات

من جهته يقول محمد عمر مدير مدرسة الراشدية للتعليم الثانوي في عجمان إن وجود الهاتف مع الطالب أثناء اليوم الدراسي يعد من السلبيات الخطرة، التي تقلل من تحصيل الطالب الدراسي، وبالتالي التشويش على العملية التعليمية داخل الفصل، وذلك من خلال قيام الطالب بالتواصل مع زميل له داخل الفصل أو خارجه من دون علم المعلم، ما يربك العملية التعليمية برمتها، مبيناً أن هناك الكثير من المشاكل، التي قد تحصل بسبب الجوال من قبل بعض الطلبة، كأن يقوم بتصوير موقف يحدث داخل الحرم المدرسي، الأمر الذي يحدث بلبلة في حال تسرب ذلك المقطع، ويؤثر سلباً على الطالب نفسه الذي نشر المقطع وعلى الشخص الذي ارتكب الفعل.

إجراء

ويقول جاسم فايز مدير مدرسة حاتم الطائي للتعليم الأساسي والثانوي في أم القيوين إن ظاهرة استخدام الهاتف النقال تكثر وسط طلبة المرحلة الثانوية، وإن إدارة المدرسة، وبناء على تعليمات المنطقة التعليمية في أم القيوين بعدم اصطحاب الطلبة للهواتف خصصت صندوقاً لوضع الهواتف فيها، ومن ثم تسليمها للطلبة في نهاية اليوم الدراسي، ولكن هناك بعض الطلبة يتبعون أساليب غش في إخفاء الهواتف من أعين المعلمين، كما أن إدارة المدرسة تتخذ إجراءات في حال إحضار الطالب الهاتف أول مرة بأخذ تعهد من ولي الأمر بعدم التكرار، مبيناً أن الطالب يعتبر الهاتف حقاً مستحقاً له، وأنه لا بد من إحضاره حتى يستفيد منه في العملية التعليمية، وتدريجياً، وبقليل من الحزم وبتعاون أولياء الأمور يمكن التخلص من تلك المشكلة نهائياً.

تثقيف

من جهته يقول راشد الحمر ولي أمر طلبة يدرسون في أم القيوين إنه لا بد من إيجاد قرار صارم ورادع من وزارة التربية والتعليم لمنع استخدام الهواتف منعاً نهائياً في المدارس، لأن استخدامها داخل المدرسة أصبح يشكل هاجساً كبيراً لأولياء الأمور، خاصة أن أبناءهم يعدون قاصرين، ولا يملكون الجرعات الثقافية الكافية، التي تمنعهم من استخدامه بصورة خاطئة توقعهم تحت طائلة القانون بعد أن سن المشرع الإماراتي قانون الجريمة الإلكترونية، مطالباً بأن تكون هناك كاميرات مراقبة داخل الفصول الدراسية، وليس في الساحات فقط حتى يتم تقنين استخدام الهواتف النقالة، وبالتالي حماية الطلبة من الوقوع في براثن الجريمة الإلكترونية حفاظاً على مستقبلهم، كما يقع على وزارة التربية عبء كبير في تبصير الطلبة بقانون الجرائم الإلكترونية حتى لا يقعوا فريسة سهلة نتيجة لجهلهم به.

ويقول سعيد إبراهيم المنصوري ولي أمر طالبة، إن بعض الطلبة يصورون مقاطع فيديو للمدرس في وضع يكون فيه بحالة عصبية أو في وضع يكون منشرح الصدر يساير التلاميذ ويلاطفهم، أو يكون المقطع مجتزأ من وضع طبيعي يبدو كأنه يخالف الموقف الأصلي، وقد يؤدي انتشار مثل هذه المقاطع إلى بلبلة في المدرسة وخارج المدرسة، وتترتب عليه مخالفات، يعاقب عليها قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، محملاً مسؤولية اصطحاب الطلبة الهواتف داخل المدرسة إلى أولياء الأمور، الذين ينبغي عليهم تثقيف أبنائهم وإعلامهم بخطورة استخدام الهواتف النقالة، وتصوير المقاطع وبثها عبر المواقع، وعلى وزارة التربية أن تضع نظاماً صارماً لا يتيح للطالب حمل الهاتف خلال اليوم الدراسي، وكذلك معاقبة ولي الأمر، الذي يسمح لابنه بحمل الهاتف حتى يمكن الحد من تلك الظاهرة.

أولياء الأمور

أشار محمد عمر مدير مدرسة الراشدية إلى أهمية تعاون أولياء الأمور بهذا الموضوع، وتوجيه أبنائهم بعدم اصطحاب الهواتف المتحركة إلى الحرم المدرسي حتى تختفي هذه الظاهرة، كما أن إدارة المدارس تحجز الهواتف، ولكن ليس لها الصلاحية في مصادرة الهواتف، في حال التكرار من الطالب، وإحضاره مرة أخرى.

Email