أعلنت وزارة التربية والتعليم مبادرة جديدة ونوعية تستهدف من خلالها طلبة الثاني عشر بشقيهم العلمي والأدبي، عبر طرح استبيان على الموقع الإلكتروني الخاص بها، ويتضمن تحديد 3 مواد دراسية لكل فرع، ويختار الطالب وفق الاستبيان، المادة الأنسب له التي يفضلها لبدء مشوار اختبارات الفصل الدراسي الأول. وحددت وزارة التربية موعد بدء التصويت، حيث ينطلق ظهر اليوم، ويستمر حتى ظهر يوم الاثنين المقبل.
وعزت ذلك إلى أهمية إشراك الطلبة في هذا الاستبيان، وتأتي هذه الخطوة مع اقتراب موعد اختبارات الثانوية العامة للفصل الدراسي الأول التي جرى تحديدها في السادس من شهر ديسمبر المقبل للفرع الأدبي، بينما تنطلق بالنسبة للفرع العلمي في الثامن من الشهر ذاته، وذلك بهدف إشراك طلبة الثانوية العامة في تحديد المواد الدراسية التي سوف يختبرون فيها بما يتناسب مع الفترة الزمنية للاختبارات، والتداخلات الأخرى قبل بدء الامتحانات، والعطل الأسبوعية التي تتخللها.
حاجة
وأقرت إدارة الامتحانات والتقويم المواد التي سوف تخضع للتصويت من قبل الطلبة استناداً إلى كثافة المادة الدراسية، ومدى صعوبتها، وحاجة الطلبة إلى مزيد من التركيز والمذاكرة قياساً بغيرها من المواد الأخرى، وذلك وفق التغذية الراجعة من السنوات السابقة، حيث جرى تحديد المواد الثلاث الخاصة في الفرع العلمي، وهي الرياضيات والفيزياء والأحياء، أما بالنسبة للفرع الأدبي، فهي التاريخ والفيزياء والجغرافيا.
وشرحت وزارة التربية آلية تصويت الطالب عبر الدخول إلى موقع الوزارة، وراعت وزارة التربية في جدول الاختبارات المقترح، بدء أول اختبار بحيث تسبقه إجازة رسمية، فيما يأتي الاختبار التالي بعد إجازة العطلة الأسبوعية، وهو الأمر الذي يجعل امكانية اختيار المواد الدراسية الأنسب للاختبار بها من قبل الطلبة، أمراً يسيراً، لا سيما أن المواد التي انتقتها الوزارة تتصف بكونها دائماً ما يفضل الطلبة مزيداً من الوقت لمذاكرتها.
فسحة زمنية
أفادت وزارة التربية بأن المؤشرات السابقة التي كانت تردها من الميدان التربوي من قبل الطلبة تتمحور حول أهمية وأسبقية موعد مادة الاختبار على أخرى، وهو بالتالي ما كان يشكل لديهم ضغوطاً نفسية، كون بعض الاختبارات ذات كثافة وزخم معلوماتي قياساً بغيرها، وجاءت في مواعيد متزاحمة، وبالتالي لم يتسن للطلبة أخذ القسط الكافي من المذاكرة.
إحالة 178 مواطناً إلى التقاعد
أحالت وزارة التربية والتعليم «178» مواطناً إماراتياً إلى التقاعد استناداً إلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2011، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2012 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته. ووجَّهت الوزارة رسائل إلى المناطق التعليمية بتنفيذ القرار الصادر بالإحالة إلى التقاعد اعتباراً من 31 ديسمبر المقبل. نورا الأمير - البيان