أفاد معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، بأن الوزارة تعكف على إجراء مسح ميداني لاحتياجات المعلمين من دورات تدريبية، قبيل تنفيذ «رخصة المعلم» على العاملين في الوزارة بشكل كامل...
خاصة أنها تنفذ بشكل تجريبي هذا العام، تمهيداً لتطبيقها بشكل كامل، مشيراً إلى أن معايير الرخصة ستؤهل المعلم إلى إدارة الصف والتعامل مع الأزمات، وسيتم منح المعلمين فرصة لتأهيل ذاتهم، ولرفع مستوياتهم وتحقيق معايير الرخصة من خلال حزمة البرامج التدريبية التي توفرها الوزارة.
خطة تنفيذية
وأوضح أن الوزارة عملت ضمن المرحلة التحضيرية للمشروع من خلال حصر أعداد المعلمين بحسب تخصصاتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم التعليمية..
وإعداد خطة تنفيذية عامة وأخرى تفصيلية للسنة الأولى تحدد بها الفئات والمسارات والمتطلبات، على أن تتولى الهيئة الوطنية للمؤهلات الإشراف العام على المشروع بالتعاون مع كل الجهات المعنية بالقطاع، مفيداً بأنه تم تشكيل لجنة وطنية توجيهية عليا من جهات الاختصاص للإشراف على إعداد وتنفيذ برنامج العمل وتفويضها بتشكيل اللجان، وفرق العمل اللازمة لتنفيذ المشروع.
ترخيص شامل
وأشار إلى أن التصور العام لرخصة المعلم، أن يكون الترخيص شاملاً جميع الهيئات التعليمية العاملة بالمدارس، ولكن بشكل تدريجي ويمر المشروع بخطوات عدة منها تشكيل اللجنة الوطنية التوجيهية العليا وما ينبثق عنها من لجان أخرى..
إضافة إلى المعايير والنماذج والأدوات، وإعداد الأطر العامة لبرامج التدريب والمشاغل التدريبية، ومن ثم إعداد حملات وطنية للتعريف بالترخيص، مضيفاً أنه عقب التأهيل سيتم إدخال تلك المعايير في اشتراطات عمليات التعينات الجديدة.
جودة أداء
وذكر معالي الوزير أن المعلم يمثل محور العملية التعليم، ويعد الترخيص لمزاولة مهنة التعليم أحد أهم المتطلبات الأساسية لضمان جودة أداء المعلم، وضمان نوعية تعليمية عالية الجودة للطلبة، وقد تبنت عدد من الدول المتقدمة هذا الاتجاه ،واشترطت الحصول على رخصة صلاحية التدريس قبل الموافقة على تعيين المعلم.
وأشار إلى أن أجندة التعليم الوطنية واستراتيجية الوزارة وخطتها التطويرية لقطاع التعليم العام، تبنت عدداً من البرامج والمبادرات التي توجهت إلى إحداث نقلة نوعية في النظام التعليمي أداء وكفايــة وفعالية. ويكشف التحليل الدقيق لمكونات أجندة التعليم وخطتها التنفيذية أن الوزارة تعمل على المعلم إعـداداً وتأهيــلاً ونمواً مهنياً.
وذلك هو العامل المشترك الذي تستند إليه هذه المبادرات، إيماناً من الوزارة بأن نوعية النظام التربوي تعتمد على نوعية المعلمين.