تعكف وزارة التربية والتعليم على وضع معايير عامة للأمن والسلامة والبيئة المدرسية، أفاد بذلك وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات الإدارية في وزارة التربية والتعليم علي ميحد السويدي، مؤكداً في ذات السياق أن تلتزم المدارس الحكومية والخاصة، بتطبيقها بمجرد الانتهاء منها، العام الدراسي الجاري، ويتولى فريق متخصص الإشراف عليها في كل مدرسة.

معايير دولية

وأوضح السويدي أن المعايير الجديدة يتم وضعها بمساعدة خبير دولي متخصص في الأمن والسلامة، والدفاع المدني في الدولة، والبلديات ووزارة البيئة، للوصول إلى معايير عامة، تضمن توفر كل إجراءات وتدابير الأمن والسلامة في المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، وتلتزم كل مدرسة بتعيين موظفين مختصين يتولون مراقبة هذه الإجراءات والإشراف عليها باستمرار.

وأكد السويدي أن المدارس الجديدة سيتم إلزامها بالمعايير الجديدة، لتوفيرها منذ البداية في مبانيها وفصولها، فيما تلتزم المدارس القائمة بالفعل بتطوير مبانيها وتحديث شبكاتها، بما بتوافق مع المعايير الجديدة، لضمان توفير بيئة آمنة للطلبة في كل المؤسسات التعليمية داخل الدولة.

هيكل جديد

وقال: إن الوزارة استحدثت ضمن هيكلها الجديد، إدارة خاصة بالبيئة والصحة والسلامة، تتولى الإشراف على هذه النواحي الثلاث في المدارس الحكومية والخاصة، وذلك لأهميتها في نجاح العملية التعليمية، وخطط الوزارة التطويرية.

وأضاف أن إجراءات الحفاظ على الأمن والسلامة والبيئة المدرسية تشمل المبنى المدرسي، والحافلات المدرسية، والمقاصف، والفصول والمختبرات وشبكات الكهرباء، وكل الأماكن المتعلقة بالطلبة بشكل مباشر.

ولفت إلى أن الوزارة تنفذ مشروعاً لإحياء أنظمة الأمن والسلامة في المدارس الحكومية، في دبي والمناطق الشمالية، التي مر عليها زمن طويل، مشيرة إلى أن المشروع يفترض الانتهاء منه سنة 2014، بتكلفة تصل لنحو ثمانية ملايين درهم

وذكر أن فريق من الوزارة يعمل على إجراء مسح شامل لأجهزة الأمن والسلامة في المدارس الحكومية، ورصد غير الصالحة منها، والمعطلة، على راسها أجهزة الإنذار، وطفايات الحريق، والشبكات الكهربائية، وكل الأجهزة التي تمس أمن وسلامة الطالب والعاملين في المدرسة، وإدراجها ضمن خطة الإصلاح والتشغيل هذه الأنظمة.

وقال، إن الوزارة تعمل على رفع كفاءة المنشآت التعليمية عن طريق الفحص الدوري والمستمر، الذي تتولاه شركات متخصصة، للقضاء على كل المشكلات التي قد تطرأ على المرافق الخدمية المدرسية على مدار العام.