انتهت وزارة التربية والتعليم، من التعريف بإطار معايير الرقابة والتقييم المدرسي المطور، مستهدفة بذلك 400 مدرسة حكومية وخاصة، من أصل 600 مدرسة سوف تخضع لهذا المشروع، فيما سيتم استكمال باقي المدارس المستهدفة خلال الفصل الدراسي الحالي، ليتم تعميمها لاحقاً على جميع المدارس، وفق جدول زمني موحد.
وأعدت الوزارة في وقت سابق، إطاراً مطوراً للمعايير الموحدة للرقابة والتقييم المدرسية في الدولة، بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتعليم، وهيئة المعرفة في دبي، ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب المهني والتقني، ومن المقرر البدء بتقييم 128 مدرسة حكومية على مستوى المناطق التعليمية، في شهر يناير المقبل.
الارتقاء بالأداء
وقالت خلود القاسمي، الوكيلة المساعدة لقطاع ضمان الجودة في وزارة التربية والتعليم بالإنابة، إن إعداد هذا الإطار، يأتي تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء للارتقاء بأداء جميع المدارس، ومراجعة مستوى التقدم والإنجاز في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية للدولة، وصولاً إلى نظام تعليمي رفيع المستوى، وللتأكد من مدى فاعلية جميع المدارس في ترسيخ الهوية الوطنية الإماراتية، ودعم ثقافة الابتكار بين طلبتها، ورفع تحصيلهم العلمي، وتوسيع مداركهم، وصقل شخصياتهم، وإطلاق إمكاناتهم وطاقاتهم الكامنة لديهم، ليسهموا في تطوير مجتمعاتهم، بما يلبي طموحات وتوجهات قيادتنا الرشيدة، بأن تكون دولة الإمارات من أفضل الدول في مختلف القطاعات الحيوية والتنموية بحلول عام 2021.
وأوضحت أن عملية التعريف بالإطار الموحد لمعايير الرقابة، تتم على مراحل، إذ تستهدف 600 مدرسة، وجرى في يناير الماضي تعريف 200 مدرسة حكومية وخاصة به، في حين انتهت الوزارة الأسبوع الماضي من تعريف 200 مدرسة إضافية بهذا الإطار، وستخضع 200 مدرسة جديدة للمشروع خلال الفصل الدراسي الحالي.
ومن جانبها، أفادت نوال خالد مديرة إدارة الاعتماد المدرسي، بأن إطار معايير الرقابة المطور، سيسهم في زيادة الاهتمام بالاختبارات الدولية والوطنية، كأداة لقياس مستويات المدارس، واصفة إياه بأنه إطار مطور لأداء المدرسة الإماراتية المستقبلية.