تعكف اللجنة التنفيذية للنقل المدرسي في أبوظبي على رفع كفاءة منظومة النقل المدرسي وتوضيح مسؤوليات كل من المشغلين وسائقي الحافلات المدرسية والمرافقات وأولياء الأمور، لكنها ركزت على السائقين والمشرفين، وذلك من خلال إطلاقها لسلسلة من الإجراءات التنظيمية، تستهدف الحفاظ على ارواح وسلامة طلبة المدارس، والحد من بعض الممارسات الخاطئة، عبر توفير أعلى معايير الأمن والسلامة والراحة للطلاب، وإعداد ضوابط مشددة للالتزام.
ويضم أسطول النقل في إمارة أبوظبي نحو 7 آلاف حافلة، من بينها 5000 حافلة في المدارس الحكومية، حيث يعتبر تحسين خدمة النقل المدرسي إحدى الأولويات اللجنة التنفيذية والتي تتألف من جهات عدة ممثلة بأعضاء في اللجنة من وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي ودائرة النقل ومجلس أبوظبي للتعليم وبلدية مدينة أبوظبي وبلدية مدينة العين ومدرسة الإمارات لتعليم قيادة السيارات.
وتلزم الإجراءات الجديدة مشغلي الحافلات بتجهيز حافلات النقل المدرسي الحالية التي تحتوي على 22 مقعداً وما دون ذلك، بأحزمة أمان ثلاثية النقاط، وتركيب كاميرات بداخل جميع الحافلات وربطها بمركز تحكم ومراقبة.
وحذرت اللجنة من مغبة تشغيل حافلات غير مرخصة، للنقل المدرسي، أو غير مطابقة للاشتراطات الجديدة، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيق إجراءات صارمة بحق المخالفين من بينها سحب رخصة المشغل، وغرامات مالية وحجز المركبة.
وتشير اللجنة الى أن تفعيل هذه التدابير والإجراءات المهمة التي خلصت إليها بعد دراسة وفحص، يأتي تتويجاً للعمل المشترك والجهود المكثفة التي بذلها كافة الأعضاء لاتخاذ جميع تدابير الأمان والسلامة لأبنائنا الطلاب، وبث الاطمئنان والراحة في نفوس أولياء الأمور.