عقد مجلس حقوق الإنسان بجنيف، في إطار دورته التاسعة والعشرين، حلقة نقاش حول «تحقيق تمتع جميع الفتيات على قدم المساواة بالحق في التعليم»، وذلك بمبادرة من دولة الإمارات وجهود قامت بها وزارة الخارجية، بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وشهدت الحلقة مشاركة معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة، إلى جانب الأمير زيد بن رعد الحسين، المفوض السامي لحقوق الإنسان الذي يشارك لأول مرة في حلقة نقاش، وشكر بدوره دولة الإمارات على هذه المبادرة، فضلاً عن ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو».
وتهدف هذه الحلقة إلى التشارك في الدروس المستفادة وأفضل الممارسات الدولية بشأن تحقيق تمتع جميع الفتيات على قدم المساواة بالحق في التعليم.
وأكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، في مستهل مداخلتها، أنه لا يمكن لأي مجتمع تحقيق أهدافه دون تمكين المرأة، وأن المفتاح لتمكين المرأة هو التعليم، ولن يتأتى ذلك إلا بتحقيق المساواة في التمتع بالحق في التعليم من قبل كل فتاة.
واستعرضت معاليها السياسة التعليمية في دولة الإمارات، حيث وفرت الدولة التعليم الابتدائي المجاني لجميع المواطنين، وجعلت التعليم الابتدائي إلزامياً مع اعتماد معايير عالية للتعليم، ووضع مناهج فعالة، وتوفير التدريب المهني المستمر للمعلمين، وتوفير المواد التعليمية المناسبة للمدارس.
ولفتت إلى أن تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال التعليم في دولة الإمارات ساعد على تحقيق مرتبة متقدمة للغاية على الصعيد العالمي.
ولفتت معالي الوزيرة إلى أن دولة الإمارات تعتبر التعاون الدولي ركناً مهماً من الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التعليم، حيث تبوأت الدولة مركز الصدارة كأكبر جهة مانحة في العالم للمساعدة الإنمائية الرسمية.
5 ركائز لمكافحة الاتجار بالبشر
أكد السفير عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، أن الإمارات تعتمد منهجية «الركائز الخمس» لمكافحة الاتجار بالبشر، وهي الوقاية والمنع والملاحقة القضائية والعقاب وحماية الضحايا وتعزيز التعاون الدولي، وهذه المنهجية مشروحة بالتفصيل في تقرير اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2014.