وافقت هيئة المعرفة والتنمية البشرية على زيادة الرسوم الدراسية لـ117 مدرسة خاصة في دبي للعام الدراس المقبل 2015/ 2016، وتنظر حالياً في طلبين تقدمت بهما مدرستان لتعديل رسومهما بحسب بند الاستثناء في إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية، بما يتوافق مع النسب المقررة تبعاً لمؤشر تكلفة التعليم المعتمد من مركز دبي للإحصاء.

إطار

وبحسب إطار عمل ضبط الرسوم الذي تم الإعلان عنه في أبريل 2012، فإنه يسمح للمدارس الخاصة في فئة «متميز»، بتعديل رسومها بنسبة زيادة تصل إلى ضعف مؤشر تكلفة التعليم، والمدارس «الجيدة» بما يعادل مرة ونصف المرة من قيمة مؤشر تكلفة التعليم، والمدارس في فئتي «مقبول» و«ضعيف» بما يعادل قيمة مؤشر تكلفة التعليم، بحسب ما أفاد به محمد أحمد درويش رئيس النظم والتصاريح في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.

ووفقاً لمؤشر تكلفة التعليم المعتمد من مركز دبي للإحصاء والبالغ 2.92%، وللآلية المعتمدة سنوياً، فقد أخطرت الهيئة المدارس الخاصة في دبي رسمياً بمؤشر تكلفة التعليم المعتمد من مركز دبي للإحصاء للعام الدراسي المقبل 2015/ 2016. وأشار درويش إلى أن المدارس تواصلت مع الهيئة بخصوص تعديل الرسوم، بعد إعلان نتائج الرقابة المدرسية مؤخرا، وكانت الهيئة قد منحت شهرا لتقديم المدارس طلباتها، وانتهت المهلة في 11 يونيو الجاري.

فريق متخصص

ويأتي ذلك تنفيذاً لإطار عمل ضبط الرسوم المدرسية في دبي، الذي شارك في إعداده فريق عمل متخصص يضم ممثلين عن عدد من الهيئات الحكومية، عبر الاتفاق على النطاق والأهداف المطلوبة من إطار العمل. وأكد رئيس النظم والتصاريح في الهيئة أن «إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية يربط بين جودة التعليم ومؤشر تكلفة التعليم»، ويتم تطبيقه للعام الرابع على التوالي لضبط وتنظيم الرسوم المدرسية في دبي.