أعلنت منطقة الشارقة التعليمية أن 48 مدرسة خاصة تتبع المنهاج الوزاري والمناهج الاجنبية، ستقوم برفع رسومها المدرسية للعام الدراسي المقبل 2015 – 2016، بعد أن حصلت على الموافقة الرسمية، كاشفة أن نسب الزيادة التي وافقت عليها اللجنة المختصة، تراوحت بين 3-10% بينما تم رفض طلب مدرستين لم تنطبق عليهما الشروط.
وأكدت المنطقة أن 40 مدرسة تتبع المنهاج الوزاري والأجنبي، تمت الموافقة لها برفع رسومها الدراسية، و8 من مدارس الجاليات، في ارتفاع لمؤشر الزيادة في رسوم المدارس مقارنة بالعام الماضي الذي تراوحت نسب الزيادة فيه بين 2- 5%.
لجان متخصصة
وأوضحت إدارة المنطقة أن الزيادة في رسوم المدارس الخاصة تتم عبر لجان متخصصة، تدرس واقع المدارس المتقدمة بطلبات لرفع رسومها ومدى أحقيتها في ذلك، مشيرة إلى أنه لا يحق لأي مدرسة أن تطلب زيادة الرسوم دون أن يتضمن طلبها الأسباب المنطقية للرفع، وأن هناك أربعة معايير للزيادة، تتمثل في توفير مبنى مدرسي حسب المواصفات التربوية، وتوفير الكادر الاداري والتعليمي والفني والوظائف المساعدة، وتوفير الخدمات التعليمية والتربوية، وتوفير الخدمات المجتمعية، وبعدها يتم النظر في مدى استحقاق المدرسة للزيادة مع تحديد نسبة الزيادة المستحقة.
معايير الزيادة
وشددت المنطقة على أنه لا يحق لأي مدرسة زيادة الرسوم إلا بعد الرجوع للمنطقة التعليمية وأخذ الموافقة الرسمية عليها، وفي حال إثبات أي زيادة في الرسوم المدرسية دون موافقة مسبقة، تتم مخالفة المدرسة حسب اللائحة التنفيذية للتعليم الخاص. وكشفت أن اللجان تزور المدارس بناء على معايير استمارة طلب الزيارة، وأنه في حال توافر الشروط المطلوبة فمن حق المنطقة الموافقة على الزيادة بنسبة محددة، مشيرة إلى أن وزارة التربية والتعليم أصدرت سابقاً تعميماً حددت فيه معايير الزيادة، لذا يتم تحديد الرسوم وفق هذه المعايير ولا يمكن تجاوزها بأي حال.
شرط الموافقة
وكانت تعليمية الشارقة قد حذرت في وقت سابق، من تقاضي رسوم تحت أي بند أو رفع الرسوم دون أخذ الموافقة، مؤكدة أنه «ليس من حق المدارس الخاصة زيادة رسومها الدراسية من دون الرجوع إلى الجهات التربوية المختصة، مثل وزارة التربية أو المناطق والمجالس والهيئات التعليمية، التي يتعين على المدارس الحصول على موافقة رسمية منها بقيمة الزيادة المحددة، وفقاً لمستوى الخدمات التي تقدمها».
وأوضحت أن المنطقة التعليمية، توقع غرامات على المدارس التي تزيد الرسوم من دون الحصول على موافقة من الجهات المختصة، ولا تتهاون مع أي مدرسة تخالف الأنظمة والقوانين.