00
إكسبو 2020 دبي اليوم

خلال 4 سنوات في أبوظبي

2.4 مليار حجم الاستثمار في مدارس القطاع الخاص

  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

مشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

كشفت الدكتورة أمل القبيسي، المديرة العامة لمجلس أبوظبي للتعليم، عن أن حجم استثمارات قطاع المدارس الخاصة بإمارة أبوظبي خلال السنوات الأربع الماضية بلغ 2.439 مليار درهم، كما يقدر إجمالي الدخل السنوي للمدارس الخاصة من الرسوم الدراسية ما يقارب 3.216 مليارات درهم، ما يؤكد تميز الإمارة كبيئة ملائمة وجاذبة للاستثمار.

وأكدت، خلال افتتاحها فعاليات المنتدى الثالث للاستثمار في التعليم الخاص صباح أمس بأبوظبي الذي نظمه قطاع التعليم الخاص وضمان الجودة، أن المستقبل رهين ببناء الإنسان، حيث أصبحت القوى البشرية تشكّل أهم العوامل المؤثرة في تقدم الدول وتطويرها، وأن الأمية لم تعد أمية حساب وكتاب.

بل إنها تحدٍّ حضاري ينشد تحولاً في المفاهيم والأطر الفكرية لمفهوم التعلم والتعليم والبيئة، ولهذا يجب أن يكون التعلم ممتعاً ومرتبطاً بالحياة، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي للمجلس هو توفير نظام تعليمي ذي مستوى عالمي، يدفع الطلبة نحو استغلال كامل إمكاناتهم، بما يجعلهم مؤهلين للتنافسية العالمية، وفي الوقت نفسه الحفاظ على الهوية الوطنية.

تطوير الأعمال

وأشارت إلى حرص المجلس سنوياً على تنظيم المنتدى، في إطار الاستجابة للاستراتيجية الرامية إلى تنفيذ خطة للتشجيع على الاستثمار وتطوير الأعمال في المدارس الخاصة، لزيادة أعداد المدارس التي توفر مستويات تعليمية متميزة مقابل رسوم دراسية مناسبة، فالمنتدى يعمل على بلورة فهمٍ متكاملٍ لجودة التعليم الخاص.

الطاقة الاستيعابية

وأضافت د. القبيسي أن قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة يعمل جاهداً على زيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس الخاصة المتميزة، وفي الوقت نفسه دفع التحسينات الطويلة المدى، بهدف تحقيق إنجازات أكاديمية سريعة وكبيرة، وضمان سلاسة آليات إنشاء مدارس خاصة جديدة.

مؤكدة أن مثل هذا الحدث يساعد المجلس على تنفيذ مهمته المتمثلة في تطوير قطاع التعليم الخاص وتأمين الاستثمارات المستدامة في المدارس المتميزة وزيادة الطاقة الاستيعابية.

واستعرضت جانباً من إنجازات قطاع التعليم الخاص الذي تمكن من إضافة 34 مدرسة خاصة جديدة في إمارة أبوظبي خلال السنوات الثلاث الماضية، لتغطية الطلب المتزايد على المدارس الخاصة في مختلف المناهج الدراسية، مضيفاً بذلك نحو 42 ألف مقعد.

هذا، وشارك في المنتدى صباح أمس نحو 300 من المستثمرين والمشغلين والمهتمين، بهدف التعرف إلى الاتجاهات والفرص الاستثمارية والتجارب الناجحة.

دليل المستثمر

من جانبه، أكد المهندس حمد الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة بالمجلس، المكانة المتميزة التي تكتسبها إمارة أبوظبي، بوصفها وجهة جاذبة للاستثمارات، نظراً إلى النمو الكبير والاستدامة اللذين تتميز بهما.

مشيراً إلى أنهم خطوا خطوات كبيرة خلال السنوات الماضية في مجال زيادة أعداد المدارس والمقاعد، لاستيعاب الزيادة السنوية للطلب على الالتحاق بالمدارس الخاصة التي تصل إلى 7% فما أكثر، والتي تمثل نحو 12 إلى 15 ألف طالب سنوياً، ومؤكداً أن هناك رغبة جادة من العديد من المستثمرين في لاستثمار في هذا القطاع، وأنهم يعملون على تقديم كل التسهيلات.

كما يقومون بمراجعة دورية للتحديات التي قد تواجه المستثمر، ومنوهاً كذلك بإطلاقهم «دليل الاستثمار» لأول مرة الذي يقدم لأي مستثمر المعلومات والبيانات التي تدعم قراراه في الاستثمار في التعليم الخاصة، وتساعده على إعداد دراسة الجدوى، من خلال توضيح الاعتبارات الاقتصادية والتشريعية للمستثمر.

51 قطعة أرض

من جانبه، ذكر المهندس طارق العامري، مدير إدارة تطوير الأعمال والتسويق بمجلس أبوظبي للتعليم، اهتمام المجلس خلال المؤتمر بتوضيح كل التسهيلات والدعم المقدم للمستثمرين، وعرض المبادرات والمشاريع التي تنفذ لتسهيل معاملاتهم، ومنها نظام الترخيص الإلكتروني.

مشيراً إلى أن المجلس دعم المدارس على مدى السنوات الماضية، بهدف تعزيز أدائها، ورفع جودتها وإتاحة الفرصة لها، لزيادة طاقتها الاستيعابية، حيث قدم المجلس على مدى السنوات الماضية نحو (51) قطعة أرض لمستثمرين جادين لبناء مدارس جديدة، وأعطى إلى آخرين فرصة الاستفادة من نحو 15 من المباني المدرسية الحكومية الشاغرة، إلى حين بناء مدارسهم الجديدة، وافتتح العديد من المدارس الجديدة سنوياً التي وفرت آلاف المقاعد للطلبة.

الاستثمار والجودة

هذا، وقدمت الجلسة الأولى للمنتدى عدة تجارب ناجحة لاستثمارات في التعليم الخاص بأبوظبي، وشارك فيها عدد من المستثمرين والأكاديميين الذين طرحوا عدة مناقشات، مؤكدين أهمية بيئة إمارة أبوظبي المشجعة على الاستثمار، في ظل الزيادة السكنية، وارتباطها بزيادة أعداد الطلبة الراغبين في الالتحاق بالمدارس الخاصة، وأهمية تقديم رسوم متوازنة، كما ركز المتحدثون كذلك على أهمية جودة التعليم المقدم، والتركيز على الابتكار، وتعزيز الاستقرار الوظيفي والنفسي للمعلمين، وجذبهم بالاهتمام بالتدريب المهني للحفاظ على استمراريتهم في المدارس.

وتحدث محمد المبارك، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية، عن التحول نحو الابتكار، وأهمية أن تأخذ المدارس الخاصة بأساليب حديثة لتعزيز الابتكار، من خلال تأكيد مهارات القرن الـ21، وبناء مناهج تعزز ذلك، وأهمية اختيار أفضل المدرسين، ودعم استقرارهم الوظيفي والنفسي، لأن المعلم السعيد سيقدم تعليماً ناجحاً بالتأكيد.

مشيراً إلى أن مدارس أكاديمية الدار بدأت بـ270 طالباً، واليوم لديها 4500 طالب، وقائمة انتظار 3500، وهذه القائمة تمثل تحدياً وإحدى الصعوبات التي يواجهونها.

وذكر عدنان عباس، المدير العام لمدارس النهضة الوطنية، أنهم أسسوا عام 1983، ولديهم 400 طالب، ولديهم اليوم 6500 طالب، (45%) منهم مواطنون، ونحو 40 جنسية تضمها المدرسة، معتبراً أنهم من المدارس ذات الرسوم المعقولة التي تبدأ بـ14 ألفاً في الروضة، وتصل في الصف 12 إلى 24 ألفاً تقريباً، وأنه بالإمكان تطبيق رسوم معتدلة وتحقيق أرباح، وليس شرطاً أن تكون أرباحاً كبيرة، كما أشار إلى حصولهم على اعتمادات أكاديمية عالمية، وأهمية ذلك للمدرسة، وحرصهم أيضاً على استقطاب المعلمين المتميزين.

خطط التطوير

وركزت مناقشات الجلسة الثانية على استراتيجيات الحكومة وخططها الرامية إلى الارتقاء بقطاع التعليم الخاص، بما يلبي احتياجات الاقتصاد المتنامي في الإمارة، وعرض المبادرات والتسهيلات التي يقدمها المجلس دعماً للمستثمرين.

طباعة Email