علي المري: مستوى البحث العلمي لا يناسب طموحاتنا

أكد علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أنه رغم التطور والقفزات الهائلة التي حققتها الإمارات، إلا أننا لم نلحق بعد بركب البحث العلمي بما يليق بمستوى وطننا وطموحاتنا.

مشيرا إلى أننا بحاجة لتطوير قدراتنا في مجال الأبحاث على مستوى الإمارات والعالم العربي حيث يعاني البحث العلمي من عدد من المصاعب لعل على رأسها نقص التمويل.

جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة لمجلس المعارف والسياسات والتي نُظمت في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بعنوان «البحث العلمي في دولة الإمارات بين تحديات الحاضر وفرص المستقبل».

وضمت الجلسة ممثلين عن مؤسسات تعنى بالبحث العلمي في الدولة وناقشت البحث العلمي وبرامجه ومؤسساته في الدولة، بالإضافة إلى التحديات الحالية وفرص التطوير المستقبلية، كما شملت مناقشات مجلس المعارف والسياسات برامج البحث العلمي وأساليبها والمقاربات المختلفة التي يمكن اتباعها في تحديث هذه البرامج وتطويرها بما يعزز من نهضة الدولة وتقدم المجتمع الإماراتي.

ويضمن تحقيق أفضل النتائج المرتقبة منها، وذلك في إطار جهود مجلس المعارف والسياسات الهادفة لتعميق الفهم المرتبط بمختلف القطاعات الحيوية ذات الصلة بالعمل الإداري والحكومي والعمل على تعزيزها وتطويرها.

تحديات وفرص

وعقدت الجلسة برئاسة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وبمشاركة عائشة ميران مساعدة الأمين العام للمجلس التنفيذي في دبي لقطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة، والدكتور محمد يوسف بني ياس، مستشار أكاديمي، وزارة التعليم العالي، والدكتور رياض المهيدب، مدير جامعة زايد، ود. عبدالله الحمادي، نائب الرئيس، الاستراتيجية والأداء، هيئة كهرباء ومياه دبي، وليلى محمد طاهر فريدون، مدير إدارة تنفيذي، مكتب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، هيئة الطرق والمواصلات.

وناقش الحضور التحديات الحالية والفرص التي تمكن من تطوير مراكز البحث العلمي والبرامج ذات الصلة بالبحث العلمي إضافة إلى تعزيز كفاءتها، وكيفية تحقيق التكامل بين السياسات الوطنية والمؤسسات الحكومية والأكاديمية والباحثين لزيادة الفرص في مجال البحث العلمي.

وقال الدكتور علي بن سباع المري: رغم التطور والقفزات الهائلة التي حققتها الإمارات إلا أننا لم نلحق بعد بركب البحث العلمي بما يليق بمستوى وطننا وطموحاتنا.

نحن بحاجة لتطوير قدراتنا في مجال الأبحاث على مستوى الإمارات والعالم العربي حيث يعاني البحث العلمي من عدد من المصاعب لعل على رأسها نقص التمويل، فوفق التقرير العالمي للعلوم الاجتماعية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (اليونسكو) لا توجد دولة عربية تنفق حتى ما يصل إلى 1% من ناتجها الإجمالي على الأبحاث بينما تنفق الولايات المتحدة 2.77% من إجمالي ناتجها المحلي على البحوث في حين تنفق اليابان 3.26% وفنلندا ما يقرب من 4%.

كما توجد معوقات وتحديات أخرى هيكلية وبنيوية ناقشها مجلس المعارف والسياسات بهدف التوصل إلى توصيات لا تقتصر فقط على تطوير هذا الجانب الحيوي بل أيضاً المساهمة في تحويل مخرجات المؤسسات البحثية إلى واقع ملموس.

دور فعال للابتكار في صياغة السياسات العامة

 

 

قال الدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد، إن موضوع الابتكار والبحث العلمي والاجتماعي له أهمية ودور كبيران في صياغة السياسات العامة في الدولة وتقدم مسيرتها على مختلف المستويات.

وأضاف أن مشاركة اليوم هدفت لتسليط الضوء على أهمية البحث العلمي ودور الحكومة في وضع استراتيجية عامة للأبحاث وتفعيل الموارد في مجالات البحث والابتكار بشكل عام والبحث العلمي والاجتماعي بشكل خاص.

وقالت ليلى محمد طاهر فريدون، مدير إدارة تنفيذي، مكتب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، هيئة الطرق والمواصلات إن الجلسة تميزت بتنوع الخبرات التي ضمتها مما ساهم في تقديم منظور جديد ومختلف بناء على تجارب الأشخاص المشاركين ومضمار عملهم وخبرتهم مما أثرى الجلسة والحوار، وأكدت على أن اختيار موضوع نقاش مجلس المعارف والسياسات الخاص بالأبحاث جاء موفقاً وفي وقت مناسب مع إعلان عام 2015 عام الابتكار في الإمارات.

أما الدكتور محمد يوسف بني ياس المستشار الأكاديمي في وزارة التعليم العالي، فقال إن التركيز على البحث في هذه الجلسة ينبع من كونه موضوعاً حيوياً فالبحث أساس التطور على مستوى الدولة ويحتاج لتكاتف جهود الجميع، ومع أن الدعم الحكومي أساسي ولكن المجتمع المدني والشركات والمؤسسات يجب أن يكون لها إسهام.

ويمكن أن يتم ذلك عن طريق إيجاد صيغة مستدامة للإسهام في المجالات البحثية، وأضاف محمد يوسف أن الباحثين عملة نادرة وصعبة يجب الاهتمام بهم وأن البحث العلمي يعتبر استثماراً بعيد المدى نحصد نتائجه على مدار سنوات قادمة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز