نظمت كلية القانون بجامعة الإمارات ندوة «الجوانب القانونية المتعلقة بذوي الإعاقة»، صباح أمس، بحضور عدد من خبراء وأساتذة القانون، ركزت على التشريعات والاتفاقيات، التي تناولت حقوق المعاقين.
وتناول المشاركون تحديد مفهوم المعاق وتصنيفه وبيان حقوقه، وطرح مشكلة الإعاقة ودمج المعاق في الحياة الاجتماعية، وتدعيم الحماية القانونية للمعاقين، طبقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، كما عُرضت نماذج تطبيقية لتأهيل المعاقين دراسياً ومهنياً.
جاء ذلك خلال محاور الندوة الثلاثة، التي تناولت الأساس التشريعي والقانوني لمنع التمييز على أساس الإعاقة، وكفالة حقوق المعاق، أما المحور الثاني فقد تناول الإعاقة والمسؤولية المدنية والجزائية والمساعدة القانونية، وعرض المحور الثالث نماذج من تجارب المعاقين دراسياً ومهنياً.
وترأس الدكتور بطي المهيري أستاذ مساعد بكلية القانون الجلسة الأولى من المؤتمر، التي تناولت حقوق المعاقين في الإمارات، والحماية الجنائية للمعاقين، والتطور التشريعي بشأن امتناع المسؤولية الجنائية للخلل العقلي، وكفالة حقوق المعاق في ضوء الشريعة والقانون، وتطبيقات على المسؤولية الجزائية للمعاقين. في حين تناولت الجلسة الثانية، التي ترأسها الدكتور حسن المرزوقي، رئيس قسم الشريعة والدراسات الإسلامية بالجامعة، رعاية حقوق المعاقين في الشريعة والإمارات ـ والحماية القانونية للمعاق، والتجارب الطبية على المعوقين.
ونظمت كلية الدراسات العليا بجامعة الإمارات العربية المتحدة، فعاليات اليوم المفتوح للدراسات العليا وأبحاث الطلبة، بمشاركة جائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ومؤسسة الجليلة، بحضور الأستاذ الدكتور غالب الحضرمي، نائب مدير الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتور علي الكعبي نائب مدير الجامعة لشؤون الطلبة والتسجيل، ومجموعة من الأساتذة والباحثين والطلبة المهتمين ببرامج الدراسات العليا.
وتطرح كلية الدراسات العليا 37 برنامجاً للماجستير في العلوم والهندسة والأمن الإلكتروني والإدارة والخدمة الاجتماعية والقانون والمحاسبة والعلوم الطبية، إضافة لعدد من التخصصات الحيوية التي تغطي احتياجات سوق العمل، كما تطرح حالياً 3 برامج دكتوراه في الفلسفة، وفي إدارة الأعمال، وفي الصيدلة.