أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وضع ثلاث مؤسسات تعليمية في الدولة تحت الاختبار وهي كلية الإمارات للإدارة وتكنولوجيا المعلومات، وكلية الدار الجامعية، وجامعة الجزيرة، وإيقاف تسجيل طلبة جدد فيها.
وذلك تنفيذا لتوجيهات معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإيلاء مسألة اعتماد المؤسسات التعليمية في الدولة عناية فائقة، حرصا على جودة البرامج ومخرجاتها التي تقدمها تلك المؤسسات، وبما يوافق متطلبات سوق العمل الإماراتية من قدرات ومواصفات عالمية للكوادر الوطنية التي يعول عليها بناء اقتصاد معرفي مستدام.
وأوضحت الوزارة أن الطلبة المسجلين لدى هذه المؤسسات لا يتأثرون بقرار وقف التسجيل، وبإمكانهم متابعة دراستهم بشكل طبيعي، وسيتم تصديق شهادات الخريجين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث إن البرامج المطروحة قد تم اعتمادها من قبل بناء على التقييم الخارجي لها.
معيير الترخيص والاعتماد
وأكد الدكتور بدر أبو العلا، مدير هيئة الاعتماد الأكاديمي في الوزارة أن قرار وضع الجامعات الثلاث المذكورة تحت الاختبار كان بناء على زيارة التدقيق الروتينية التي تقوم بها الهيئة، مستندة على معايير الترخيص والاعتماد، لافتاً إلى أن الوزارة قد وضعت كذلك جامعة الاتحاد في رأس الخيمة تحت الاختبار في وقت سابق.
وأوضح أبو العلا أن وضع المؤسسة التعليمية تحت الاختبار يعني إيقاف القبول في جميع البرامج التي تقدمها، ويتعين عليها أن تصحح أخطاءها، كما ستقوم هيئة الاعتماد الأكاديمي بالتعاون مع لجنة التقييم الخارجي بإعادة تقييم المؤسسة لتقرر إذا ما كانت قد صححت أوضاعها فعلا وإذا ما كانت قد أصبحت جاهزة لاستئناف استقبال طلاب جدد.
زيارات تقيمية
وأكد أن اتخاذ قرار إيقاف القبول يكون عادة نتيجة لقضايا أساسية يتم اكتشافها خلال الزيارة التقييمية وبصفة خاصة الأمور التي تتعلق بالعملية التعليمية، من وجود العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس المؤهلين للتدريس كل حسب تخصصه .
وتوفر وجودة مصادر التعلم ومدى تحديثها، والجودة والجدية المطلوبة في تدريس مساقات البرنامج وعملية تقييم أداء الطالب، إضافة إلى الالتزام باستيفاء شروط القبول وجميع المعايير الأخرى الواردة في كتيب معايير الترخيص والاعتماد والمتعلقة أيضا بالإدارة والحوكمة ، ونظام وعمليات ضمان الجودة الداخلية في المؤسسة التعليمية.
وهذه العملية التقييمية الروتينية التي تقوم بها الهيئة هي لضمان جودة العملية التعليمية وبالتالي جودة الخريجين الذين تطمح الوزارة للوصول إليها في الدولة.