وقعت جامعة الشارقة أمس، اتفاقية شراكة وتعاون أكاديمي وعلمي مع المعهد الدولي للقوانين ذات الطابع الفرنسي، وقعها عن الجامعة مديرها الدكتور حميد مجول النعيمي، ووقعها عن المعهد أمينه العام ونائب رئيسه الدكتور بارتليمي ميركادال، بحضور مراد حاج حميدة وماجد محمد الجروان نائبيْ مدير الجامعة، والدكتور بشار ملكاوي القائم بأعمال عميد كلية القانون والدكتور فيصل بن حليلو والدكتور علي المهداوي.
وتنص الاتفاقية على إقامة شراكة مستدامة بين الطرفين تشمل المجالات العلمية والتعليمية والتدريبية والبحث العلمي وتبادل الخبرات وخدمة المجتمع، وفي حدود الاختصاص القانوني، دون حاجة إلى إنشاء اتفاق جديد مستقل بشأن كل ما ورد في هذه الفقرة.
وتقضي الاتفاقية بأن جامعة الشارقة هي الشريك الوحيد للمعهد في تغطية منطقة الخليج العربي بشأن تنفيذ المشاريع القانونية التي يسعى الطرفان أو المعهد إلى تنفيذها في المنطقة المذكورة، كما تقضي بإقامة مركز للمعهد في جامعة الشارقة لتغطية الشبكة العربية للمؤسسات العلمية التي لها اتفاقات مع المعهد يخضع في إدارته إلى جامعة الشارقة.
وفي ما يتعلق بالمحاور العلمية للاتفاقية من المؤتمرات والدورات التدريبية وورش العمل والزيارات العلمية، تختص جامعة الشارقة وحدها باستضافة وتنظيم المؤتمرات والأنشطة العلمية التي يتفق على عقدها مع المعهد بمنطقة الخليج العربي، وذلك في رحاب الجامعة كل سنتين أو ثلاث سنوات بحسب الاتفاق بين الطرفين، ويلتزم المعهد القيام بالإجراءات القانونية والإدارية ومتابعتها لدى الجهات المعنية، رسمية كانت أو غير رسمية، وذلك عند الاتفاق معه على إرسال فريق من الجامعة أو كلية القانون لزيارة المجلس الدستوري أو مجلس الدولة الفرنسي أو الجامعات الفرنسية العريقة.
إلتزام
في مجالات البحث العلمي القانوني تتعاون الجامعة والمعهد في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من مشاريع قانونية في الدولة ومنطقة الخليج، ويلتزم المعهد تزويد الجامعة بالاستشارات والخبرات القانونية المتوافرة لديه وذلك في سبيل تنفيذ هذه المشاريع القانونية.