مشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا
أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي رئيسة جامعة زايد، أن نسبة توطين وظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعة بلغت 2% العام الماضي، مشيرة إلى أن التوطين كان دائماً من أولوياتها وذلك تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء.
وتسعى الجامعة إلى توفير بيئة عمل مستقر تساعد الهيئتين الأكاديمية والإدارية على تحقيق الأهداف المرجوة، وإيماناً بضرورة تطبيق سياسة إحلال قوية، يجري العمل على تطبيق الإحلال مع مراعاة المحافظة على مستويات الأداء ومعنويات أعضاء هيئة التدريس والعاملين، كي لا تتأثر العملية التعليمية.
إجراءات
جاء ذلك في ردها الكتابي على سؤال عضو المجلس الوطني الاتحادي علي عيسى النعيمي حول نسب التوطين في جامعة زايد وخطة العمل لزيادتها، والذي يناقشها المجلس في الجلسة 12 من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي 15 يوم غد الثلاثاء، بعد اعتذار معاليها عن عدم إمكان حضور الجلسة لارتباطها بموعد آخر سبق الارتباط به.
وأكدت أن الجامعة تتخذ حالياً كافة الإجراءات اللازمة لاستقطاب أعضاء هيئة تدريس من المواطنين، بما في ذلك تشجيع المواطنين العاملين في الجامعة للحصول على درجة الدكتوراه، ودعمت الجامعة بالفعل 4 من موظفيها المواطنين بإرسالهم إلى الخارج للحصول على شهادة الدكتوراه، عاد منهم اثنان وتم تعيينهم في وظائف أكاديمية.
وأضافت أن الجامعة تخطط لإنشاء برنامج للمعيدين يوازي برنامج المعيدين في جامعة الإمارات، وجارٍ العمل على تقديم مقترح بهذا الخصوص إلى مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن توطين العاملين من أعضاء هيئة التدريس هو هدف طويل الأمد ويحتاج إلى تكاتف مختلف الجهود، لذا فإن هذا البرنامج استراتيجي ونأمل أن يبدأ في إعطاء ثماره على المديين المتوسط والبعيد.
وأشارت إلى أن الجامعة حرصت بداية على توطين الإدارات العليا والوظائف المهمة والمؤثرة في الجامعة، حيث تم خلال العام الماضي تعيين مواطنين في وظائف مدير الجامعة، ورئيس الشؤون الإدارية والمالية، ومدير الموارد البشرية، ومدير العقود والمشتريات، ومساعد نائب مدير الجامعة لشؤون الطلبة، فضلاً عن تعيين مواطنين في مختلف الإدارات ذات العلاقة بشؤون الطلبة.
مشيرة إلى أن الجامعة تعمل على استقطاب كفاءات عالية من المواطنين لشغل وظائف عن طريق الإعلان المباشر، وتلجأ في كثير من الأحيان إلى الاستعانة بشركات استقطاب الكفاءات البشرية بالنسبة إلى الوظائف الإشرافية.
صندوق الزواج
اعتذرت معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة رئيس مجلس إدارة مؤسسة صندوق الزواج، عن الرد على السؤال الذي وجهه إلى معاليها سالم محمد بن ركاض العامري عضو المجلس الوطني الاتحادي حول «صيانة وزيادة عدد قاعات الأفراح في الدولة» لعدم الاختصاص.
جاء ذلك في رسالة تلقاها معالي محمد أحمد المر من معالي الوزيرة، والتي طالبت باتخاذ ما يراه المجلس مناسباً بشأن السؤال الذي يناقشه المجلس في جلسته 12 التي يعقدها غداً الثلاثاء.