أجاز أعضاء وعضوات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون تنظيم مجلس الشارقة للتعليم بعد إجراء وإدخال مجموعة من التعديلات عليه.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة يوم الخميس الماضي ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن برئاسة عبدالرحمن سالم الهاجري رئيس المجلس، وبحضور سعيد مصبح الكعبي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس مجلس الشارقة للتعليم والمستشار عمرو عبدالحميد عضو مجلس الأمناء لمجلس الشارقة للتعليم وعائشة سيف الأمين لمجلس الشارقة للتعليم، كما شهد وقائع انعقاد الجلسة رؤساء وأعضاء مجالس أولياء أمور الطلبة والطالبات من كافة مدن ومناطق الإمارة.
وقال عبدالرحمن سالم الهاجري رئيس المجلس، ورد إلى المجلس بتاريخ 26 فبراير 2015م كتاب من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون جديد لسنة 2015م بشأن تنظيم مجلس الشارقة للتعليم، لنظر المشروع، وحسب أحكام المادة (72) والمادة (87) من اللائحة الداخلية للمجلس فقد تم إحالة مشروع القانون المذكور أعلاه في جلسة المجلس السابقة إلى لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام، لدراسته ورفع تقريرها للمجلس، وقد قامت اللجنة مشكورة بعقد عدة اجتماعات لهذا الغرض.
ومن جانبه أشاد سعيد مصبح الكعبي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس مجلس الشارقة للتعليم بدعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، للتعليم في إمارة الشارقة ولمجلس الشارقة للتعليم، وأكد أن التعليم يعد من أولويات سموه، لذلك تأتي مبادراته الدائمة لتطوير المنظومة التعليمية والاهتمام بالطالب والمعلم بشكل دائم.
بعدها صعد على المنصة عضو المجلس محمد راشد رشود مقرر لجنة شؤون التربية والتعليم وتلى تقرير اللجنة بشأن تعديلاتها على مشروع قانون تنظيم مجلس الشارقة للتعليم، والذي تضمن تسع عشرة مادة واردة في مشروع القانون.