أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة، قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة الشارقة مطعماً بعدد من الشخصيات العالمية من رؤساء الجامعات والمعاهد والمؤسسات العالمية، ومحتفظاً بالشخصيات الوطنية التي ضمها تشكيل المجلس السابق.
وحدد القرار عضوية المجلس، الذي يتولى رئاسته صاحب السمو رئيس الجامعة، بثلاث سنوات قابلة للتجديد للعضو أو عدمه.
أكاديميون
ويضم المجلس في تشكيلته الجديدة الشخصيات الوطنية: أحمد الرشيد، المحامي والمستشار القانوني، ومحمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، وطارق بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة، والدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، والدكتور محدّثة الهاشمي مدير كليات التقنية العليا في الشارقة، ونورة النومان مدير عام المكتب التنفيذي للشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، والدكتور عبيد بن علي المهيري المدير التنفيذي لمعهد اللغة العربية بجامعة زايد.
خبراء
كما يضم الشخصيات العلمية العالمية: أ.د. جونتر ماير الأستاذ في جامعة ماينز بألمانيا، أ.د. أندريه سيروتا الرئيس التنفيذي لمعهد انسيرم في فرنسا، أ.د. عمر ياغي أستاذ الكيمياء بجامعة كاليفورنيا بريكلي بأميركا، وأ.د. كمال يوسف التومي أستاذ الهندسة الميكانيكية والمدير المشارك لمركز المياه النقية والطاقة النظيفة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)/ في أميركا، وأ.د. محمد صايغ نائب رئيس الجامعة الأميركية في بيروت للشؤون الطبية وعميد كلية الطب فيها، وأ.د.عبد الله حسين ملكاوي رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وأ.د. مارتن بيستارو نائب مدير جامعة لانشستر للشؤون الأكاديمية عميد كلية العلوم والهندسة رئيس الجمعية الفلكية الملكية البريطانية، إضافة إلى أ.د. حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة رئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك.
اعتماد اتفاقية العلاقة الوالدية
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم 41 لسنة 2015 بشأن اعتماد اتفاقية العلاقة الوالدية. ونص المرسوم على أن تعتمد العلاقة الوالدية المرافقة لهذا المرسوم، ويلزم الوالدان بعقدها عند وجود أولاد محضونين في حالات الطلاق والطلاق للضرر، والخلع أو لأي سبب تقرره المحكمة الشرعية في الشارقة. على أن تطبق وتوثق هذه الاتفاقية لدى المحكمة الشرعية، ولرئيس المحكمة إسناد مهام إعداد اتفاقية لأي جهة من الجهات الحكومية المختصة في الإمارة.
ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، تعديل النموذج المعتمد للاتفاقية المرافق لهذا المرسوم، بناءً على توصية الجهات التنفيذية المختصة وبموافقة المحكمة الشرعية في الإمارة. الشارقة - البيان