اعتمد مجلس اعتماد ومنح المؤهلات المهنية 40 مؤهلاً مهنياً تم استلامها من الجهات المانحة في الدولة.
وجاء اعتماد المؤهلات أمس، خلال الاجتماع الثاني الذي عقده المجلس - كجهة إشرافية وتنظيمية لقطاع التعليم والتدريب التقني والمهني على المستوى الاتحادي تابعة للهيئة الوطنية للمؤهلات - برئاسة علي ميحد السويدي رئيس المجلس.
أجندة
ووضع الاجتماع أجندة أولويات لمناقشة العديد من المواضيع المرتبطة بشكل رئيسي بإدارة وتطوير منهجية ومخرجات قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني في الدولة، بجانب تعزيز مشاركة القطاعات الصناعية فيه وبما ينعكس إيجاباً على تحقيق مبدأ المشاركة الوطنية الشاملة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وفقاً لرؤية الحكومة 2021.
تقييم
وتم اعتماد المؤهلات المهنية بعد أن خضعت لعملية تقييم شاملة تضمنت التأكد من مشاركة القطاعات الصناعية المعنية في عملية تطوير المؤهلات ومن مطابقة مخرجاتها مع مستويات المنظومة الوطنية للمؤهلات التي سيتم فيها تسكين المؤهلات، إضافة إلى مطابقتها للمعايير الدولية ذات الصلة وما ترتب على ذلك من تحقيق مزايا للأفراد حملة المؤهلات مثل استكمال الدراسة أو التوظيف أوالترقية، إلى جانب الاعتراف الرسمي بمؤهلات تحتاجها القطاعات وسوق العمل مما يزيد الثقة بالمؤهلات التي تطرحها المؤسسات المهنية المعتمدة ويوفر مؤهلات توافق الشركاء الاستراتيجيين في القطاع ويضمن تطوير المؤهلات وفق أنظمة وإجراءات الهيئة الوطنية للمؤهلات.
الحد الأدنى
وناقش المجلس الحد الأدنى للمؤهلات المطلوبة لدخول الدولة لبعض المهن في قطاع الإنشاءات لضمان جودة العمالة المستقدمة وتحقيق الحد الأدنى من المعارف والمهارات والكفايات المطلوبة للعمالة المستهدفة لضمان انخراط عمالة مؤهلة في القطاعات المستهدفة والاعتراف الرسمي بمهارات العمالة بالدولة.
مهن قطاع الطيران
ووافق المجلس على طلب تشكيل لجنة وطنية لتطوير معايير ومؤهلات وطنية لعدد من المهن في قطاع الطيران لضمان تطوير معايير ومؤهلات وطنية يحتاجها سوق العمل في قطاع الطيران ما يعزز الثقة بالمؤهلات التي ستطور هذا القطاع حسب ضوابط وتعليمات وإرشادات الهيئة الوطنية للمؤهلات، وبما يخدم الأهداف الاستراتيجية الوطنية لضمان تطوير معايير ومؤهلات وطنية حاصلة على توافق وإجماع الأطراف المعنية في قطاع الطيران.
وأكد أن المجلس سيظل يعمل على نشر وتطوير مفهوم المؤهلات الوطنية القائمة على معايير المهارات المهنية الوطنية من خلال تضافر الجهود مع القطاعات الاقتصادية والصناعية لتشكيل اللجان الاستشارية المتخصصة لهذه الغاية.