أعلن مجلس أبوظبي للتعليم عن إصدار نسخة ورقية معتمدة من دليل سياسات المدارس الخاصة وإرشاداتها باللغة العربية مما يرسخ مبدأ الشفافية ويساعد على توضيح وتطبيق اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة والسياسات المتعلقة بها، ومن المقرر توزيع أكثر من 1000 نسخة ورقية من هذا الدليل على المدارس الخاصة.
ويوفر دليل السياسات الفرصة للقيادات والإدارات المدرسية لعرض ونشر السياسات في المدارس، كما أن النسخة الالكترونية باللغة العربية من الدليل متاحة أمام الجمهور على البوابة الإلكترونية للمجلس، وسيتم إصدار نسخة ورقية مترجمة إلى اللغة الإنجليزية خلال الفترة القادمة، وستوزع على المدارس علاوةً على توفير نسخة إلكترونية ليسهل الاطلاع عليها من قبل الجميع.
قوانين وحقوق
وقال المهندس حمد الظاهري المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة بالمجلس إن تزويد المدارس بالقوانين والسياسات الشفافة يحدد حقوق ومسؤوليات كل من الطلبة والمعلمين ومديري المدارس والمستثمرين ومشغلي المدارس وأولياء الأمور، فالدليل لا يصون حقوق الطلبة فقط وإنما يعمل على توفير مرجع ومستند قانوني لكافة الجوانب المتعلقة بقطاع المدارس الخاصة، داعياً المدارس الخاصة للالتزام بالدليل وتشجيع أفراد المجتمع المحلي على الاطلاع عليه والتعرف على القوانين والسياسات المختلفة الواردة فيه بما يصب في مصلحة الطلبة والمجتمع بأكمله.
ونوه الظاهري أن الدليل يتضمن 22 فصلاً فيها 81 سياسة تقدم شرحاً وافياً للائحة التنظيمية للمدارس الخاصة.
ورش عمل
وأشار الظاهري إلى أن قطاع المدارس الخاصة في المجلس نظم عدداً من ورش العمل التدريبية المكثفة للمدارس لتعريفهم بالسياسات والقوانين المختلفة مع التركيز بصورة خاصة على السياسات ذات الأهمية الحيوية للطلبة مثل حماية الطلبة وقبول الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة وجودة العملية التعليمية وتطوير المدارس.
وأوضح الظاهري أن الدليل يساعد على تفسير وشرح لوائح ومتطلبات المجلس بالتفصيل وقد تم وضع معاييره وأساسياته بعد الاطلاع على أفضل الممارسات المحلية والعالمية المتبعة بهذا الشأن، مشيراً إلى أن السياسات تؤكد على ضرورة أن تقوم المدارس والإدارات المدرسية بتوفير الحماية اللازمة لكافة الطلبة من كافة الأضرار، وأن يعتبر مدير المدرسة نفسه ولياً لأمر الطالب وأن يتحمل المسؤولية عن كافة الطلبة في كافة الأوقات التي يقضونها في عهدة المدرسة.