«التربية» تشكل فرق الدعم التخصصي والفني للمعلمين
أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً مؤخراً بتشكيل فرق من الموجهين تتولى مهام الدعم التخصصي والفني للمعلمين في التخصصات الدراسية المختلفة، بهدف تطوير أدائهم ورفع كفاءتهم المهنية، والمشاركة في بناء الخطط والأهداف الدراسية، وذلك وفق قرار إداري وقعه وكيل وزارة التربية والتعليم مروان أحمد الصوالح.
وحدد القرار مهام فرق الدعم التخصصي والفني في المشاركة في بناء الخطط والأهداف اللازمة لتدريس المقرر الدراسي الذي يشرف عليه كل فريق حسب تخصصه، ومتابعة أداء المعلم بهدف تطوير أدائه، وتطوير أساليب واستراتيجيات التدريس والتقويم بما يحقق التعليم المتميز، إضافة إلى تقديم الدعم الفني للمعلم في مجال التخصص العلمي، والأداء التربوي، وقراءة نتائج الطلبة وتفسيرها، للوقوف على مستويات التقدم في أدائهم ومهاراتهم.
وأوضح الصوالح أن الوزارة وضعت قائمة بأسماء فرق الدعم التخصصي والفني من الموجهين في المواد الدراسية المختلفة، في كافة المناطق التعليمية، ليتسنى لهم البدء في القيام بمهامهم الموكلة إليهم، اعتباراً من تاريخ صدور القرار، على ان تتولى فرق الدعم أيضاً مهام مشاركة المعلمين في تصميم البرامج الإثرائية والعلاجية وتنفيذها وفق المعايير الوطنية للمناهج والتقويم.
وتوظيف نتائج الاختبارات الدولية في رفع مستوى أداء الطلبة، فضلاً عن مشاركة المعلمين في تطوير مفردات اختبارية ذات مستويات تفكير عليا، وتطبيقها في المواقف التعليمية بما يعزز مهارات الاختبارات الدولية، ورفع التقارير الخاصة بالتغذية الراجعة حول المنهج والتقويم المستمر للجهات المعنية.
نقلة نوعية
وأكد أن دور التوجيه يتمثل في تحقيق النقلة النوعية في المنظومة التعليمية في الدولة، وخاصة التوجيه الأول الذي يمثل عمود الإدارات المركزية في وزارة التربية، لأنه يلعب دوراً كبيراً ومحورياً في تطوير العملية التعليمية من خلال ادواره المتطورة بشكل مستمر، وطالبت الوزارة فرق الموجهين بضرورة ترجمة المهام الموكلة إليهم إلى أهداف إجرائية توضع في وثيقة إدارة الأداء الخاصة بكل فريق، فيما يقوم الموجهون الأوائل للمواد الدراسية بمتابعة عمل الفرق وتقييم أدائها.
رفع كفاءة
وأكد الصوالح أن الوزارة وضعت خطة لرفع كفاءة الكادرين التدريسي والإداري في المدارس الحكومية، من خلال إخضاعهم لبرنامج تقييم ينفذ وفق ثلاث مراحل، بدأت المرحلة الأولى في الفصل الدراسي الجاري، يتم خلالها تخطيط الأداء السنوي للموظف، وتحديد الأهداف المطلوبة منه، لتأتي المرحلة الثانية في شهر يونيو المقبل تتم خلالها المراجعة المرحلية لإنجاز كل موظف في تحقيق أهدافه، فيما تتمثل المرحلة الثالثة في التقييم النهائي لكل موظف، بنهاية العام الدراسي.
وذكر أن الوزارة تعمل حالياً على تطوير معايير تقييم الكادرين الإداري والتدريسي، من خلال فرق داخلية تعكف على تلك المهمة، بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، للوصول إلى تحديد أفضل الممارسات المطبقة في عمليات التقييم، وتنفيذها قريباً.
مشيراً إلى أن الوزارة ستعمل على رفع سقف الأهداف المطلوبة من كل موظف سنوياً، بما يتوافق مع الخطة الجديدة «2015 - 2021»، بهدف رفع كفاءة الكادرين الإداري والتدريسي لديها، بما يخدم توجهات الوزارة والدولة بشكل عام، والوصول بالعملية التعليمية إلى التنافسية العالمية.
زيادة انتاجية الموظفين
وقال إن الوزارة تسعي الى تحسين وزيادة انتاجية الموظفين، من خلال تقييم أداء سنوي ينسجم مع أهداف الحكومية الاتحادية، ومطابقة الأهداف الاستراتيجية للوزارة وترسيخها على المستويات الفردية، وتعزيز وتشجيع الإنجازات الفردية للموظفين، وزيادة فرص التطوير الاحترافي والمهني، فضلاً عن تمكين الوزارة من تحديد وتقدير الموظفين الذين يتمتعون بدرجة عالية من الأداء المتميز، والكفاءة والمهارة التي تساهم في تحقيق التميز.
