«تعليمية الشارقة» تحذر المدارس الخاصة من رفع الرسوم

 

أكدت إدارة المنطقة التعليمية في الشارقة أن قرار الموافقة على زيادة الرسوم المدرسية للمدارس التي تقدمت بطلبات بهذا الخصوص لم يُبت فيه بعد، ويجري في الوقت الراهن استلام طلبات المدارس بهذا الشأن، حيث تقر الزيادة عبر لجان متخصصة تدرس واقع المدارس المتقدمة بطلبات رفع الرسوم ومدى أحقيتها في ذلك، مشيرة إلى أنه لا يحق لأي مدرسة المطالبة بزيادة الرسوم دون أن يتضمن طلبها الأسباب المنطقية للرفع.

وكانت مدارس خاصة في الشارقة، قد أبلغت ذوي الطلبة المسجلين فيها، بقرارها رفع الرسوم الدراسية للعام الدراسي المقبل 2015-2016، وحدد بعض المدارس قيمة هذه الزيادة بـ 6 % ، الأمر الذي دفع أولياء لاعتبار القرار الوزاري القاضي بأحقية المدارس برفع رسومها الدراسية بشكل سنوي، استغلال صارخ واستنزاف لميزانية الأسر.

وطالبوا وزارة التربية والتعليم بإلغاء هذا القرار، واصفين إياه بالجائر، ويشجع بعض ملاك المدارس على الجشع، بخاصة أولئك الذين يتعاملون مع التعليم بمنطق

التجارة وحسب. في حين أكدت المنطقة التعليمية في الشارقة أنها لم تقر بعد أي زيادة على الرسوم، وتدرس حالياً طلبات المدارس في هذا الخصوص.

معايير الزيادة

وأوضحت المنطقة في ردها أن لجانها المتخصصة تزور المدارس بناء على معايير الاستمارة لطلب الزيارة، والتي تتضمن المبنى المدرسي حسب المواصفات التربوية وجود الكادر الإداري والتعليمي والفني والوظائف المساعدة والخدمات التعليمية والتربوية، والقيام بخدمات مجتمعية.

وأضافت أنه في حال توافر تلك الشروط من حق المنطقة الموافقة على طلب الزيادة بنسبة معينة، مشيرة إلى أن وزارة التربية والتعليم أصدرت في وقت سابق تعميماً حددت فيه معايير الزيادة، لذا يتم تحديد الرسوم وفق هذه المعايير ولا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال.

 وأكدت أن اللجنة المناط بها وضع التقارير الخاصة بالمدارس المتقدمة للحصول على زيادة في رسومها، لا تزال تمارس أعمالها وتقوم بإجراء الزيارات الميدانية لتلك المدارس.

أولياء الأمور

وقالت سلام وهي ولية أمر طالب في الصف الأول بمدرسة تتبع المنهج البريطاني، إن المدرسة وجهت لها خطاباً تطالبها فيه بدفع رسوم حجز المقعد للعام الدراسي المقبل، وقيمتها 500 درهم، محذرة غيابها أنه في حال التأخر سيتم إلغاء تسجيل ابنها. وأشارت إلى أن الرسالة تضمنت إخطار الأهالي بزيادة الرسوم بقيمة 6 % للمراحل الدراسية من رياض الأطفال وحتى الصف العاشر.

وأكدت أن الزيادة السنوية أرهقت ميزانيات الأسر وجعلتها غير قادرة على الوفاء بمتطلبات المدارس، وطالبت وزارة التربية بإعادة النظر في القرار الذي يعطي المدارس الخاصة حق الزيادة السنوية لأنه يرهق ميزانيات الأسر.

تحذير

حذرت المنطقة التعليمية المدارس الخاصة من تقاضي أي رسوم تحت أي بند، أو رفع الرسوم من دون موافقة مسبقة؛ فليس من حق المدارس الخاصة زيادة رسومها الدراسية من دون الرجوع للجهات التربوية المختصة، التي يتعين على المدارس الحصول على موافقة رسمية منها بقيمة الزيادة المحددة، وفقاً لمستوى الخدمات التي تقدمها».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز