مشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا
أكدت مؤسسة المواصلات العامة بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن النقل المدرسي في الإمارة شهد نموّاً متصاعداً في الفترة من العام 2011 ولغاية 2014 في عدد من المحاور، منها أعداد الطلبة المنقولين وأعداد الحافلات وأعداد مشرفات حافلات النقل المدرسي.
وأوضح عادل محمد شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، أن أعداد الطلبة شهدت زيادة بنسبة 14% في الفترة من العام 2011 وحتى العام 2014.
دور حاسم
وعزا شاكري هذا التطور إلى تطبيق قانون النقل المدرسي الصادر عن المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الذي أعدته وتشرف على تطبيقه هيئة الطرق والمواصلات من خلال أرقى الممارسات العالمية المتّبعة في هذا المجال، حيث عقدت الهيئة شراكات مع جهات عالمية مرموقة في مجال النقل المدرسي ومنها الرابطة الوطنية للنقل المدرسي في الولايات المتحدة (NAPT)، الذي نظّمت معهم الهيئة مؤتمراً عالمياً مشتركاً للنقل المدرسي في إمارة دبي عام 2013.
وقال: لعب تطبيق قانون النقل المدرسي دوراً مهماًَ وحاسماً في مجال سلامة وأمان الطلبة المنقولين من جميع الفئات العمرية، حيث أثمر التطبيق الصحيح للقانون انخفاضاً في تقليل عدد الحوادث السنوية في هذا القطاع بنسبة 10%، وذلك بفضل التعاون المثمر بين الهيئة وإدارات المدارس وشركات النقل المدرسي وأولياء الأمور، من خلال تطبيق إدارات المدارس وشركات النقل المدرسي قوانين واشتراطات النقل والحملات التوعوية، التي تطلقها الهيئة بين فترة وأخرى.
ومن بين أهم الإنجازات، التي حققها قطاع النقل المدرسي في إمارة دبي هي وصول عدد الوفيات إلى صفر في العام 2014، وهي نتيجة تدل على الوعي المتنامي لكل العاملين في قطاع النقل المدرسي في الإمارة، ابتداء من هيئة الطرق والمواصلات ومواصلات الإمارات وإدارات المدارس وشركات النقل المدرسي وأولياء الأمور والطلبة أيضاً.
فوائد
وحقق تطبيق قانون النقل المدرسي فوائد كبيرة وأحدث تأثيرات إيجابية ذات أبعاد اجتماعية وبيئية واقتصادية وتعليمية، حيث أحدث البعد الاجتماعي تحفيزاً وتشجيعاً لمختلف الفئات الاجتماعية على تبني ثقافة النقل الجماعي وزيـــــادة ثقتهــم بالنقل المدرسي، إضافة إلى توجيه المزيد من الاهتمام بذوي الإعاقة من خلال تصميم وطرح 50 حافلة مخصصة لهم.
وأحدث البعد الاجتماعي كذلك زيادة في عدد سائق الحافلات المدرسية بنسبة 36% بين العامين 2011 و 2014 وعدد مشرفات الحافلات المدرسية ارتفع بنسبة 99% في الفترة ذاتها.
وأحدث البعد الاقتصادي تأثيراً تمثـــل في توفير أوقات أولياء أمور في توصيل أبنائهم بمقدار 24 ألفاً و 698 ساعة، وتوفير الوقود المستهلك للسيارات. ودعم صناعة النقل المدرسي على مستوى الدولة.
وكان للقانون بعد بيئي تمثّل في تقليل البصمة الكربونية. أما البعد التعليمي، فقد خلـــق القانــون المزيد من الوعي من تنفيذ حملات توعوية عبر أكثر من 850 زيارة ميدانية إلى المدارس الحكومية والخاصة.