واصلت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الخامس أمس، بمقر الأمانة العامة بدبي، مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي في شأن حماية الآثار. وناقشت اللجنة برئاسة الدكتورة منى البحر رئيس اللجنة، عدداً من مواد مشروع القانون بعد إدخال تعديلات عليها واستحداث مواد أخرى.
وتمحورت مواد القانون حول الإجراءات التي يتعين مراعاتها عند اكتشاف أو العثور على أثر عن غير قصد، وما يحظر القيام به من أعمال أو تصرفات في الآثار، والأحكام الخاصة بالآثار الثابتة وغير الثابتة.
وقررت اللجنة متابعة مناقشة مواد القانون في اجتماع قادم بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة بالآثار.
وصيانتها وترميمها، وحظر استيراداها أو تصديرها إلاّ بترخيص أو تصريح من السلطة المختصة بحسب تعريف القانون.