أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تعميم أصدرته مؤخراً، على ضرورة مراجعة وإطلاع المعنيين والراغبين بمعادلة شهاداتهم على التعديلات التي تم إقرارها من معالي الوزير الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان في القرار الوزاري رقم 114 لسنة 2014، والمتعلقة بشروط الانتظام في بلد الدراسة للدراسات العليا، فيما كشفت عن تحقيقها معدل نمو بلغ 27% في إجمالي عدد طلبات معادلة الشهادات التي تلقتها العام الماضي مقارنة بالعام 2011.
وقالت إنه تم تعديل البند رقم (9) من نص المادة (6) من القرار الوزاري رقم (35) لسنة 2013، في شأن تعديل نظام معادلة الشهادات العلمية، ليصبح: «أن يكون متواجداً خلال الفترة الخاصة بإجراء البحث في مقر المؤسسة التعليمية المانحة للدرجة لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً لكل عام دراسي من الفترة المقررة للحصول على الدرجة، وذلك بالنسبة لبرامج الدراسات العليا التي تعتمد كلياً أو جزئياً على نظام الدراسة البحثية في أحد التخصصات النظرية التي لا تحتاج إلى مختبرات وتطبيقات عملية أو تجهيزات أخرى، على أن لا تحتسب الإجازات والمناسبات الرسمية في بلد الدراسة ضمن هذه الفترة».
كما تم إضافة بند رقم (10) إلى ذات المادة، وينص على «أن يكون متواجداً خلال الفترة الخاصة بإجراء البحث في مقر المؤسسة التعليمية المانحة للدرجة، لمدة لا تقل عن ثلث الحد الأدنى من الفترة المقررة للحصول على الدرجة، وذلك بالنسبة لبرامج الدراسات العليا، التي تعتمد كلياً أو جزئياً على نظام الدراسة البحثية في أحد التخصصات الطبية أو الهندسية، أو غيرها من التخصصات العلمية التي تحتاج إلى مختبرات وتطبيقات عملية أو تجهيزات أخرى».
الإعفاء الجزئي
وتضمن القرار الجديد المعدل أيضاً مادتين؛ تختص إحداهما بجواز الإعفاء الجزئي في حالات معينة من شرط المدة لاعتبارات تتعلق بطبيعة ومكان تنفيذه، أو أي اعتبارات أخرى تراها لجنة معادلة الشهادات، وفقاً للقواعد التنفيذية المعتمدة، والأخرى تجيز للطالب تحويل ما لا يزيد على 25% من الساعات التي تمت دراستها بنظم التعليم غير التقليدية، شريطة أن تكون المؤسسة التي تمت دراسة الساعات فيها موصى بها من قبل الوزارة، للدراسة بنظم التعليم الإلكتروني، وعلى ألاّ يزيد عدد الساعات الفصلية على 18 ساعة دراسية أو ما يعادلها في الأنظمة التعليمية المماثلة.
%92
أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها أنجزت خلال العام الماضي 9183 طلب معادلة لشهادات صادرة من مختلف دول العالم، ومن كافة الدرجات الأكاديمية، بما يمثل 92% من عدد الطلبات المقدمة لإدارة معادلة الشهادات، وأضافت أنه تم الاعتذار عن معادلة 258 معاملة من قبل لجنة معادلة الشهادات، لعدم مطابقة شروط المعادلة، فيما تم اكتشاف 22 شهادة مزورة.