نظمت اللجنة التوجيهية العليا لإجازة وترخيص المعلمين بالهيئة الوطنية للمؤهلات، ورشة عمل شاملة لمختلف مؤسسات التعليم العام والمهني حول أهمية وآلية تطوير معايير تفضي إلى اعتماد نظام لترخيص المعلمين، يتوافق مع أفضل الإنظمة والممارسات العالمية ذات الصلة، ويلبي متطلبات المنظومة الوطنية للمؤهلات.

وتضم اللجنة في عضويتها وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب المهني والتقني والهيئة الوطنية للمؤهلات. وتهدف الورشة إلى إشراك الكوادر التعليمية والإدارية بشكل مباشر في عملية تطوير معايير ترخيص المعلمين، وانسجاماً مع ما ورد في قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم 132 لسنة 2013، المتعلق بتطوير سياسة وطنية لترخيص المعلمين وإجازتهم للتعليم في جميع المدارس الحكومية والخاصة بالدولة.