أكدت الدكتورة منى جمعة البحر رئيسة لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة بالمجلس الوطني الاتحادي أهمية مشروع القانون الاتحادي بشأن حماية الآثار في الحفاظ على الآثار في الدولة وحمايتها لما تمثله من قيمة نادرة وفريدة من الناحية التاريخية والفنية والعلمية والأدبية والدينية والإنسانية.

وقالت البحر إن اللجنة اجتمعت بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي واطلعت على عرض تناول هدف مشروع القانون وأسبابه والمعالجة التي طرحها والنتائج الاجتماعية والقانونية ..مؤكدة أنه تم الاتفاق على الإطار الزمني لمناقشته والجهات التي سيتم دعوتها للاستماع إلى ملاحظاتها سواء كانت اتحادية أم محلية موضحة أنه تم تحديد ستة أسابيع كإطار زمني لمناقشته.

وأشارت الدكتورة البحر إلى أن اللجنة اطلعت على تعليقات أعضاء المجلس بشأن تقرير التوصيات المحالة من المجلس حول موضوع «سياسة مجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية» واعتمدت تقريراً بشأنه ورفعته إلى معالي رئيس المجلس. وناقش المجلس هذا الموضوع في جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها بتاريخ 25 نوفمبر الماضي وتبنى عدداً من التوصيات وقرر إعادتها إلى اللجنة لإعادة صياغتها.

وأوضحت أن اللجنة أعادت صياغة توصيات موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن المعلمين» واعتمدت تقريرها ورفعته إلى معالي رئيس المجلس وناقش المجلس هذا الموضوع في جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها بتاريخ 9 ديسمبر 2014.