أشاد مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني بالقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعم الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي،بمناسبة قرار معالي صقر غباش وزير العمل رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات مؤخراً باعتماد مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني كأول مؤسسة وطنية مانحة للمؤهلات المهنية.
وأشار الشامسي إلى أن المركز سيقوم بموجب القرار بتنظيم وترخيص وتقييم مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني وتطبيق المعايير والضوابط التي يحددها مجلس اعتماد ومنح المؤهلات.
اشراف
وأضاف ان المركز سيشرف على تنفيذ وتقييم ومنح المؤهلات وتطويرها بما يلبي متطلبات قطاع العمل والتعليم المهني والعمل مع مزودي خدمة التعليم والتدريب المهني لضمان توافق مخرجات المؤهلات الصادرة عنها مع مستويات المنظومة الوطنية للمؤهلات والتأكد من اجراءات التقييم وإصدار المؤهلات وفق أرقى النظم العالمية المتخصصة.
وقال ان المركز سيتولى كذلك مسؤولية مراقبة مدى التزام المؤسسات التعليمية والمهنية بالمعايير والمواصفات والاجراءات الصادرة عن مجلس اعتماد ومنح المؤهلات المهنية والهيئة الوطنية للمؤهلات لضمان الإعداد العالي للكوادر الوطنية المبدعة والقادرة على التفاعل مع متطلبات الخطة الاستراتيجية للدولة 2021 ورؤية أبوظبي 2030.
سبق
قال الدكتور ثاني المهيري مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات ان تأسيس الجهات المانحة للمؤهلات المهنية يمنح الدولة السبق على المستوى الإقليمي في تبني أفضل المعايير الدولية المطبقة لتنظيم قطاع التعليم والتدريب المهني.
وأضاف انه يمثل في الوقت عينه خطوة رائدة في منهجية تطوير وضمان جودة ومنح المؤهلات المهنية لأنها ستضع حداً للتداخل في مهام الجهات الاتحادية والمحلية من جهة وللتباين القائم في عملية تطوير واعتماد برامج ومؤهلات التعليم والتدريب المهني بين مؤسسة وأخرى على مستوى الدولة من جهة أخرى.
معايير موحدة
وأوضح ان ذلك يتم من خلال تبني معايير موحدة في تطوير مخرجات تعلم جميع برامج التعليم والتدريب المهني وفي آلية التقييم وضمان الجودة وإصدار المؤهل واعتماده وفقا لمتطلبات المنظومة الوطنية للمؤهلات وموافقة مجلس اعتماد ومنح المؤهلات المهنية التابع للهيئة الوطنية للمؤهلات.
واكد ان مثل هذا التوجه سيخدم في نهاية المطاف قطاع التعليم والتدريب الإماراتي بمساراته الثلاثة وهي التعليم والتدريب العام والعالي والمهني، مشيراً إلى ان سوق العمل الإماراتي اصبح مركز استقطاب عالمياً لمختلف المؤسسات التعليمية والتدريبية والصناعية ما فرض الحاجة المتزايدة إلى القوى العاملة الماهرة والمتخصصة لتلبية متطلبات السوق.