استضافت مدينة دبي الأكاديمية العالمية، وقرية دبي للمعرفة التابعتان للمجمع التعليمي في تيكوم للاستثمارات، أول من أمس، فعاليات النسخة الأولى من منتدى شراكة بين الجامعات والصناعة، بمشاركة نخبة من الخبراء من الجامعات وقطاعات الأعمال والمؤسسات الحكومية إلى جانب مستشارين تعليميين ناقشوا خلال الجلسات التي امتدت على مدار يوم كامل فرص التعاون والشراكة والبحث وتطوير الأعمال، وتطوير قطاع التعليم في المنطقة.
واشتمل المنتدى على سلسلة من ورش العمل والجلسات النقاشية الصباحية والمسائية شارك فيها ممثلون من المؤسسات الأكاديمية في دبي، فضلاً عن قادة وخبراء من قطاعات أعمال مختلفة في الدولة، بما فيها قطاع الضيافة والسياحة، والتمويل الإسلامي، والتعليم، والنقل والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والرعاية الصحية، والطاقة، والإنشاءات والعقارات.
وأجمع المشاركون في هذا الحدث على ضرورة توثيق صلات التعاون والتقارب من أجل سدّ الفجوة بين الأوساط الأكاديمية والقطاعات الصناعية من أجل دفع مسيرة النمو والازدهار الاقتصادي وتمكين دولة الإمارات من تحقيق أهدافها الاقتصادية.
محاور
وقال الدكتور أيوب كاظم، مدير عام المجمع التعليمي التابع لتيكوم للاستثمارات: «يسعدنا تنظيم النسخة الأولى من منتدى شراكة بين الجامعات والصناعة. ويأتي تنظيمنا لهذا الحدث إيماناً منا بضرورة إيجاد إطار متين من التعاون بين الأوساط الأكاديمية والقطاعات الصناعية، وهذا ما لمسناه جلياً من خلال النتائج الإيجابية للمنتدى والتي وضعت الخطوط العريضة لصيغة التعاون بين مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة وكيف يمكن أن يقود هذا الاتجاه إلى دعم النمو الاقتصادي من خلال توفير برامج وممارسات تعليمية موائمة لمتطلبات سوق العمل.
تعاون
من جانبها قالت فاطمة المري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم المدرسي في دبي التابعة لهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: «تكمن أهمية منتدى شراكة بين الجامعات والصناعة بكونه منصة مثالية توفر فرصاً مميزة للتعاون والتقارب بين الأوساط الأكاديمية وممثلي القطاعات الصناعية لفهم متطلبات القوى العاملة في المستقبل.
مواهب
أكد المتحدثون في الجلسات النقاشية في المنتدى أن وتيرة النمو الاقتصادي العالمي تتزايد بصورة مستمرة في الوقت الحالي، وبالتالي فإن إعداد جيل من المواهب العاملة من ذوي المهارات التعليمية العالية القادرين على أداء المهام المعقدة والتكيّف بسرعة مع التغيرات التي تطرأ على بيئة الأعمال يشكل مسألة مهمة لتحقيق تنافسية الدولة.