انطلقت أمس، في فرع جامعة زايد بدبي فعاليات المؤتمر الثالث حول تعليم ذوي الإعاقات، الذي تنظمه الجامعة والمجلس الثقافي البريطاني، تحت عنوان «لنأخذ بأيديهم، ولْنشاركهم عالَمَهم»، بمشاركة 130 خبيراً متخصصاً في شؤون ذوي الإعاقة من 30 دولة.
ويناقش المؤتمر الذي يقام على مدى يومين، برعاية معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي رئيسة جامعة زايد، وبحضور الدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد، وفيليب بارام سفير بريطانيا لدى الدولة، ومارك جيسيل رئيس المجلس الثقافي البريطاني، سبل تعزيز الوعي بضرورة دمج الطلبة ذوي الإعاقات في الأنظمة التعليمية بمختلف البلدان، حيث يستعرض المشاركون أفضل ما لديهم من ممارسات عملية وتجارب ميدانية بهذا الشأن، كما يبحثون كل الفرص المتاحة والتحديات المتعلقة بموضوع الدمج التعليمي، والتأكد من إيجاد الحلول البديلة للأخذ بأيديهم ومشاركتهم عالمَهم ودعم تجربة التعلم لديهم.
وألقى الدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد كلمة أكد خلالها أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قد ألزمت نفسها بتوفير أرقى مستويات الرعاية لشعبها وللمنطقة ككل.
تحدي الدمج
وأكد المهيدب أن أهم التحديات التي يتعين مواجهتها والسيطرة عليها هي تيسير حصول ذوي الإعاقة على التعليم الأكاديمي ودمجهم والاندماج معهم في المجتمع.
وقال، إن بين طلبتنا في جامعة زايد 62 طالباً وطالبة من ذوي الإعاقات تمثل قصصهم الشخصية مصدراً لإلهامنا جميعاً.
وأعرب مدير جامعة زايد عن شكره وتقديره لأحمد حميد الطاير وخلف الحبتور للدعم السخي الذي قدماه لهم من خلال تبرعهما بتأسيس مركزين في فرعي الجامعة بكل من أبوظبي ودبي تتوفر فيهما كل التسهيلات وأرقى مصادر التكنولوجيا المساعِدة لدعم تعلُّم ذوي الاحتياجات الخاصة، وقال إن رؤيتهما السديدة ودعمهما السخي ساعدا على تحسين حياة الكثير من طلبتنا.
ومن جانبه، قال مارك جيسيل رئيس المجلس الثقافي البريطاني في الدولة: «إن أحد أهم أهداف المجلس الثقافي البريطاني هو زيادة الوعي بضرورة دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في النظام التعليمي، ونأمل من خلال هذا المؤتمر في توعية الناس وتغيير المفاهيم السلبية التي قد تكون سائدة بينهم والعمل جاهدين، لضمان تمتع جميع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بحقوق الإنسان في العالم بشكل عام، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، وذلك من خلال تأمين نظام تعليمي لائق وفعال».