يناقش المجلس الوطني الاتحادي سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن المعلمين في جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها يوم الثلاثاء التاسع من شهر ديسمبر المقبل، برئاسة معالي محمد أحمد المر، رئيس المجلس.
وأوصت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة بالمجلس في تقريرها النهائي حول الموضوع بإعادة النظر والدراسة لآليات خطط الوزارة، بشأن استقطاب الكوادر الوطنية، ورفع نسبة التوطين، وإعادة النظر في الكادر المالي للمعلمين، والعمل على أن يتضمن هذا الكادر حوافز مالية ومعنوية متميزة، تعادل الحوافز في هيئات ومؤسسات الدولة الأخرى.
واستنتجت عزوف الطلبة المواطنين عن الالتحاق بكليات التربية بسبب غياب خطة واضحة لعمليات الإرشاد والتوجيه المهني في الوزارة، حيث بلغ عدد الطلبة الملتحقين بكليات التربية في عام 2011-2012 (7) طلاب فقط، فيما بلغ عدد الطالبات (1611) طالبة و(1483) طالبة في عام 2012-2013، وبلغ عدد خريجي التربية الخاصة في 2011 - 2012 نحو (27) معلماً مقارنة بعام 2010-2011 الذي بلغ (32) معلماً.
وقالت اللجنة إنه بالرجوع إلى رواتب وعلاوات وبدلات أعضاء الهيئة التعليمية بوزارة التربية والتعليم، يصل راتب المعلم إلى 20 ألفاً و495 درهماً، مقارنة برواتب الموظفين في الحكومة المحلية التي تصل الرواتب فيها إلى 40 ألف درهم، والمعاش التقاعدي للمعلم لا يتجاوز 12 ألف درهم، بانخفاض 50% من الراتب الذي يتقاضاه وهو على رأس عمله.