أكدت دراسة جديدة أعدتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أنه طبقاً لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن التعليم الجامع يعد عنصراً أساسياً لإعمال الحق في التعليم للجميع، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، دون تمييز، وعلى أساس تكافؤ الفرص، موضحة أن دمج التلاميذ ذوي الإعاقة، يقتضي القضاء على الحواجز التي تقيد أو تحظر مشاركتهم في نظام التعليم العام؛ مع تغيير الثقافات والسياسات والممارسات المتبعة في المدارس العادية، لاستيعاب احتياجات جميع التلاميذ، بمن فيهم ذوو الإعاقة.
