كشف الوكيل المساعد لقطاع التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم علي ميحد السويدي، عن توحيد معايير التقييم والرقابة على جميع المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة والعمل بها ابتداء من العام الدراسي المقبل، وذلك بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتعليم وهيئة المعرفة في دبي.
وتطرق السويدي إلى أن كافة المعلمين العاملين في قطاع التعليم الخاص سيخضعون لمشروع " ترخيص المعلمين " الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمؤهلات، مشيراً إلى أن كافة المعلمين الجدد، ومن هم على رأس عملهم، في المدارس الخاصة سيتقدمون للحصول على ترخيص مؤقت مدته ثلاثة سنوات، يلتزمون خلالها بالحصول على عدد من البرامج التدريبية المحددة، يحصلون بعدها على الترخيص الدائم.
وتفصيلا: قال السويدي، إن الوزارة اجتمعت مع مجلس أبوظبي للتعليم وهيئة المعرفة، وتم الاتفاق على توحيد المعايير لتصل إلى 6 معايير فقط، يتصدرها معيار مدى التقدم الدراسي للطلبة ومهاراتهم التعليمية، فضلاً عن جودة التطوير الشخصي والاجتماعي للطلبة، وكانت الوزارة سابقا تطبق 6 معايير للتقييم، بينما يطبق مجلس أبوظبي للتعليم 10، أما هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي فتطبق 8 معايير.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الأول بديوان الوزارة في دبي، وأكد السويدي أنه تم الانتهاء من تشكيل لجنة فنية تضم ممثلين عن وزارة التربية والتعليم ومجلس ابوظبي للتعليم وهيئة المعرفة في دبي لدراسة تلك المعايير ومدى تطابقها وتواؤمها مع حاجة الميدان التربوي. أضاف انه من المتوقع تطبيق تلك المعايير العام الدراسي المقبل بجميع إمارات الدولة، مضيفاً إنه تقرر تلقي تقارير خاصة من الجهات الثلاث المشاركة في إطار المعايير الموحدة.
المعيار الثالث
وذكر أن المعيار الثالث للرقابة يتمثل في عمليات التدريس والتقييم، إضافة إلى جودة المنهاج التعليمي في تلبية احتياجات جميع الطلبة، وخامساً جودة رعاية الطلبة وإرشادهم إلى جانب توفير الدعم والحماية لهم، وأخيراً جودة قيادة المدرسة وإداراتهم.
وشدد السويدي على أهمية تحقيق المدارس للمعايير كونها جعلت الطالب هو المحور الاساسي، فضلاً عن تحقيق المخرجات التعليمية المطلوبة التي تستهدف الطالب.
مصلحة الطالب
ودعا جميع المدارس الحكومية والخاصة إلى أهمية الحرص على تحقيق تلك المعايير المذكورة سلفاً، بما يلبي مصلحة الطالب ويعزز من تحصيله الدراسي الذي يأتي في مقدمة اهتمامات جميع الجهات المعنية.
وأشار السويدي إلى أن عمليات التطوير تتغير وفقاً لطبيعة المرحلة الزمنية ومتطلباتها والتحديات المطروحة، موضحاً أن خطة التطوير بدأت في العام 2000 وكان هدفها في البداية تطوير تعلم مادة اللغة الانجليزية فقط، غير أن الوضع اختلف كثيراً عن السابق في ظل ما تضمنته خطة تطوير التعليم التي نعكف حالياً على دراسة آليات تطبيقها.