أصدر مجلس أبوظبي للتعليم دليل سياسات المدارس الخاصة وإرشاداتها الذي يساعد على توضيح وتطبيق اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة والسياسات المتعلقة بها للتأكد من الشفافية في آلية عمل المدارس الخاصة.
ويتضمن الدليل/ 22 / فصلا فيها / 81 / سياسة تقدم شرحا وافيا للائحة التنظيمية للمدارس الخاصة في إمارة أبوظبي والتي صدرت العام الماضي وفي الوقت نفسه يوفر الدليل مرجعا ومستندا قانونيا لكافة الجوانب المتعلقة بقطاع المدارس الخاصة ويحدد حقوق ومسؤوليات كل من الطلبة والمعلمين ومديري المدارس والمستثمرين ومشغلي المدارس .
خطوة هامة
وأوضحت الدكتورة أمل عبدالله القبيسي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم أن إصدار الدليل يعتبر خطوة هامة للمجلس الذي عمل جاهدا على ضمان توافق السياسات مع سياسات وإرشادات المجلس الداخلية واللوائح المحلية والاتحادية بعد الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية التي تتناسب مع مجتمع وثقافة دولة الإمارات.
وأكدت أن الدليل يتضمن شروحا واضحة ودقيقة لكافة مواد اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة حيث تم إعداد سياسة لدعم كل مادة من مواد اللائحة وتتناول أهم مواد اللوائح والسياسات موضوعات المنهج الدراسي والقبول والتسجيل وإجراءات ضمان سلامة الطلبة والاحتياجات التعليمية الخاصة والأنشطة اللاصفية والحوكمة والسلوك الطلابي والاستخدام الآمن للإنترنت وترخيص المعلمين ومؤهلاتهم وقواعد السلوك المهني والأخلاقي.
اطار تنظيمي
وشددت على وجود إطار تنظيمي شامل وفعال للمدارس الخاصة كي يساعد على حفظ حقوق المدرسة والمستثمرين ومشغلي المدارس والأهم من ذلك هو صون حقوق الطلبة وأولياء أمورهم ومن خلال تلك السياسات يتعين على المدارس أن توفر عملية تعليمية متميزة للطلبة فضلا عن تطبيق إجراءات لضمان سلامة الطلبة في كافة الأوقات بما يشمل أوقات تواجدهم داخل الحافلات المدرسية وتعزيز حوكمة العمليات المدرسية.
ومن بين أهم السياسات وجود آلية شفافة وواضحة لضبط الأمور المتعلقة بالرسوم الدراسية بحيث تعكس مستوى الجودة التعليمية بالمدرسة وفي الوقت نفسه التأكد من إتاحة الوقت الكافي أمام أولياء الأمور لسداد الرسوم في الوقت المحدد وبطريقة مناسبة علاوة على السياسات الأخرى ذات الأهمية الحيوية للطلبة ومنها السياسة المتعلقة بقبول الطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة « الحالات البسيطة إلى المتوسطة » دون تمييز وتوفير فرص تعليمية متساوية لهم.