شهد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومعالي الدكتورة أمل القبيسي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، أمس، توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والمجلس تشجع على تقديم المزيد من التعاون المشترك وضمان الشفافية والوضوح فيما يخص المسؤوليات المشتركة.
وقع المذكرة الدكتور سعيد الحساني وكيل الوزارة والدكتور عارف الحمادي المدير التنفيذي لقطاع التعليم العالي في المجلس.
وقال الدكتور الحساني: إن الاتفاقية تسهل أطر التعاون المشترك لتوفير وتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بتطوير قطاع التعليم العالي، واستخدام البيانات المشتركة بما لا يتعارض مع صلاحيات كل من الوزارة والمجلس، إضافة إلى توفير الأساس اللازم لتعزيز التعاون بين الطرفين بما يصب في مصلحة الطلبة.
ومن جانبه قال الدكتور الحمادي: إن الاتفاقية تستهدف تحديد أشكال التعاون بين الطرفين، وتوضيح نطاق المسؤوليات، إضافة إلى تحديد وتوضيح آلية تعاون الطرفين معاً في مجال البعثات والمنح الدراسية.
بيانات
وأضاف أنها تحدد كذلك وضع أطر لتبادل وإعادة إنتاج البيانات ولأغراض إجراء البحوث أو جمع البيانات بين الطرفين، لافتا إلى أن الاتفاقية تركز على التعاون في مجال التراخيص، والمنح الدراسية والسياسات والتخطيط وتقييم الأداء ومعلومات سوق العمل والبحوث وتبادل البيانات.
وتركز المذكرة على الالتزام بالتعاون الثنائي المثمر بين الجهتين ومع غيرهما من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية فيما يخص المجالات كافة واللازمة لتحقيق أهدافهما الاستراتيجية.
وتوضح المذكرة مسؤوليات كلا الطرفين بشأن تقديم الطلبات الخاصة بتجديد رخص أنشطة التعليم العالي القائمة أو البدء في تلك الأنشطة في إمارة أبوظبي بحيث يجب على مقدمي الطلبات الراغبين في تقديم أنشطة للتعليم العالي في إمارة أبوظبي استكمال الإجراءات التي يتطلبها المجلس وفقا لسياساته المتعلقة بترخيص مؤسسات التعليم العالي.. وبعد ذلك يقوم المجلس بإصدار «خطاب عدم ممانعة» بشأن الطلبات المقبولة ولا يضمن هذا الخطاب موافقة هيئة الاعتماد على الترخيص، وبعدها يقوم مقدمو تلك الطلبات بالتقدم لدى هيئة الاعتماد الأكاديمي بالوزارة لاستصدار رخصة أولية، وكذلك الأمر فيما يتعلق بطلب تجديد الرخص أو تغيير طبيعة العمل أو في حال رغبة المؤسسات في تقديم برامج أكاديمية جديدة، حيث يتطلب الأمر الموافقة المسبقة من المجلس قبل التقدم للحصول على الاعتماد الأولي لطرح تلك البرامج من هيئة الاعتماد الأكاديمي وسيتم العمل بهذه الإجراءات بعد تحديد المجلس لتاريخ بدء التنفيذ.
أولويات
تساعد المذكرة على تحديد أولويات ومسؤوليات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس أبوظبي للتعليم بشأن الحصول على بيانات سوق العمل، وتبادلها واستخدامها في الربط بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالبيانات الخاصة بقبول الطلبة وتسجيلهم وتخرجهم ووظائفهم وهيئات التدريس ونتائج البحوث المتعلقة بتصنيف الجامعات والدراسات المتعلقة بسوق العمل.