تناقش وزارة التربية والتعليم في لقائها اليوم مع فرق المراجعة والتحكيم المرشحة من قبل مؤسسات التعليم العالي الوطنية والخاصة، سلسلة من المعايير المطورة التي جرى التوصل إليها وتتضمن 8 مواد دراسية، تبدأ من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية، بغرض ترجمتها إلى كتب مدرسية ومواد تعليمية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق استكمال لقاء العصف الذهني الذي عقدته الوزارة مؤخراً، والذي يهدف إلى مشاركة فئات مجتمعية وتربوية وتخصصية في مبادرات لتطوير المناهج الدراسية، والذي وجه على إثره معالي وزير التربية والتعليم حسين الحمادي إلى تشكيل مجموعات بهدف العمل معاً للوصول إلى أفضل النتائج في تطوير المناهج الدراسية.
ووضعت الوزارة المناهج ركيزة أساسية نحو إيجاد منظومة تعليمية فائقة الجودة، عبر الاهتمام في محتوى المناهج الدراسية ومراجعتها وتطويرها باستمرار وبما يتناسب مع التطورات والمستجدات المواكبة لعالمنا المعاصر، وبما يتفق مع نهج الدولة وأجندتها الوطنية المستقبلية للعام 2021، وبما ينسجم مع تطلعات الوزارة في هذا السياق.
وتقوم الوزارة حالياً ببلورة وصياغة مناهج متطورة وفق رؤى وركائز مدروسة، وبالتعاون الوثيق مع أضلاع التعليم العالي سواء الخاص أو الحكومي، وكذلك المؤسسات ذات العلاقة.
مراجعة
وأكدت خولة المعلا الوكيل المساعد للسياسات التعليمية في وزارة التربية، أن هذا اللقاء يهدف إلى مراجعة الإطار الوطني لمعايير المناهج والتقويم الذي شرعت الوزارة في بنائه خلال الأشهر التسعة الماضية، والذي هو عبارة عن مرجع شامل لمعايير المناهج والتقويم.
وذكرت أن هذا الإطار الوطني وضع ليكون مرجعاً رئيساً لتطوير المناهج الدراسية، مشيرة إلى أن الوزارة هيأت لقاءً خاصاً يجمع فرق المراجعة والتحكيم المرشحة من مؤسسات التعليم العالي الوطنية والخاصة، بهدف استعراض الخطوات التي اتخذتها الوزارة في بناء الإطار بدءاً من دراسة الواقع ، ورصد نواحي التطوير المطلوبة، وإطلاع الفرق المشاركة على معايير 8 مواد دراسية، بهدف ترجمتها إلى كتب مدرسية ومواد تعليمية.
أهداف
وتطرقت المعلا إلى أن أهداف اللقاء تتمثل بعرض مسودة الإطار العام للمعايير، وتعريف الجهات المشاركة بمكوناته، ومشاركة المجتمع التربوي في تقييم معايير المناهج والتقويم، وحوكمة الإطار بمكوناته المختلفة في ضوء ضوابط علمية، علاوة على الاطمئنان إلى قدرة المعايير المطورة وما يتبعها من خطوات تطويرية للكتب الدراسية ترجمة لرؤية وسياسة الدولة في ايجاد مناهج علمية متطورة تحاكي آخر المستجدات على الصعيد العالمي.
ونوهت بأن محاور اللقاء ستشمل نظرة عامة على الإطار الوطني الموحد لمعايير المناهج والتقويم، وملامح خطة العمل في مراجعة المعايير، واستعراض مكونات وثيقة كل منهج مادة دراسية على حدة.