تعكف وزارة التربية والتعليم على تغيير مسمى إدارة التوجيه والرقابة على المدارس الخاصة، لتصبح إدارة «ضمان الجودة »، وتتولى عمليه الرقابة على جميع المدارس الحكومية والخاصة بالمناطق الشمالية، ويتم إدراجها تحت قطاع التعليم الخاص وضمان الجودة، الذي يتولى قيادته علي ميحد السويدي الوكيل المساعد.
وكانت إدارة الرقابة تندرج في الهيكل القديم تحت قطاع العمليات التربوية الذي تديره فوزية حسن غريب الوكيل المساعد، أما عن التوجيه الذي كان يتبع إدارة التوجيه والرقابة، وتديره جميلة المهيري مديرة الإدارة، سيتم تحويله إلى قطاع السياسات التعليمية الذي تترأسه خوله المعلا، ضمن إدارة المناهج، وبالتأكيد سينتهي دور التوجيه الذي كان يتم من خلاله متابعة معلمي المواد الدراسية في الميدان التربوي.
وأفادت مصادر أن من بين التعديلات المقترحة ضمن الهيكل التنظيمي المقترح للوزارة، تغير مسمى قطاع التعليم الخاص لـ«ضمان الجودة»، وقطاع السياسات التعليمية لـ «المناهج والتقييم»..
وقطاع العمليات التربوية لـ «العمليات المدرسية»، وقطاع الأنشطة والبيئة المدرسية لـ«الأنشطة والرعاية المدرسية»، فيما يبقى قطاع الخدمات المساندة على مسماه الحالي، وبحسب المقترحات المقدمة لتوزيع الإدارات، على القطاعات الخمسة، فيحظى قطاعا الأنشطة والبيئة المدرسية، والتعليم الخاص، بنصيب 6 إدارات لكل قطاع، فيما يضم قطاعا السياسات التعليمية، والعمليات التربوية، 4 إدارات لكل منهما، واحتفظ الخدمات المساندة بـ 5 إدارات.
تسكين
وجاء التسكين للإدارات على القطاعات حسب المسميات المقترحة، يتمثل في العمليات المدرسية، ويضم «التعليم والتعلم المدرسي، الخدمات الطلابية والمدرسية، التطوير المهني، التربية الخاصة، وقطاع المناهج والتقييم ويضم »المناهج، التقييم والاختبارات، التوجيه الفني، مصادر التعلم« .
فيما يضم قطاع الأنشطة الطلابية والرعاية المدرسية نصيب الأسد في عدد الإدارات، حيث يضم»المسابقات والأندية، الرياضة واللياقة، والتغذية والصحة، الإرشاد وشؤون الطلبة، الاتصال المؤسسي، المنظمات الدولية«، وقطاع الخدمات المساندة ويضم »الموارد البشرية، المشتريات، تقنية المعلومات، الأبنية التعليمية، الخدمات الإدارية «.
ويضم القطاع الأخير »ضمان الجودة« إدارات: الاعتماد المدرسي، ترخيص المنشآت التعليمية، التراخيص والإجازة المهنية، التميزالمؤسسي، ضبط الجودة في المدارس الخاصة، ضبط الجودة في المدارس الحكومية .
الهيكل المقترح
الهيكل المقترح لا يزال قيد الدراسة، بحسب المصادر والتعديلات المقترحة ستحتاج إلى وقت ربما حتى نهاية الشهر الجاري، ليكون معداً بشكله النهائي لاعتماده من قبل الجهات المعنية، ومن المنتظر انتقال إداراته لتبعية الوزير مباشرة كالشؤون القانونية والتدقيق الداخلي، واحتفظ وكيل الوزارة بمكتبه الفني والتخطيط الاستراتيجي والمالية فقط، بعد استبعاد إدارتي التميز المؤسسي، والاتصال الحكومي، ومكتب المنظمات والعلاقات الدولية التربوية، وتبعية المناطق التعليمية له، لتنتقل لتبعية قطاعات أخرى .