نظم معهد التدريب والدراسات القضائية بمقره في منطقة معسكر آل نهيان بأبوظبي برنامجاً تدريبياً عن صياغة المذكرات القانونية، وحضره 27 مشاركاً من مستشارين وموظفين قانونيين في كل من وزارة الخارجية، والمالية، والبيئة والمياه، والصحة، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وإدارة الشؤون القانونية والتشريعات، ودائرة الشؤون البلدية في مدينة أبوظبي، وهيئة الصحة، وهيئة الإمارات للهوية، وهيئة تنظيم الاتصالات، وهيئة التأمين، والإدارة العامة للجمارك، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.

 وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، إن أهداف البرنامج هي التعرف إلى خصائص لغة الكتابة القانونية وتمييزها عن الكتابات الأخرى، والإلمام بأصول الصياغة القانونية للمذكرات القانونية والقرارات الإدارية، وتنمية مهارات البحث القانوني لإعداد المذكرات القانونية كوثيقة قانونية. الجدير بالذكر أنه قام بالتدريب في هذا البرنامج المستشار محمد أحمد الحمادي المستشار بإدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل.