أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي انه مع بداية العام الأكاديمي الجديد 2014 - 2015 كانت الوزارة حريصة على إنجاز خطة خاصة لاستقباله تنسجم مع خطتها الاستراتيجية بما يواكب طموحات وآمال القيادة الرشيدة.

وأوضح معاليه أن الخطة ركزت أولاً على تفعيل وتطوير الاستفادة من الخدمات الذكية والإلكترونية التي أطلقتها الوزارة والاستمرار في إطلاق المزيد منها بعد أن نجحت في تحويل أكثر من 90 بالمائة من خدماتها إلى خدمات ذكية وإلكترونية حسب التقرير الرسمي الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات وبما يؤدي إلى زيادة معدلات توفير الخدمات المقدمة من قبل الوزارة في مختلف الأوقات ومن خلال مختلف القنوات وبما يتناسب مع جميع فئات المتعاملين.

وشكر معاليه في بيان صحافي، أصدرته الوزارة اليوم، فريق الوزارة على ما بذلوه من جهد لإنجاز الخطة الخاصة باستقبال العام الأكاديمي الجديد خصوصاً وأن الوزارة تستهل العام وقد حققت المركز الأول في مؤشرات التنافسية العالمية - مؤشر استقطاب الطلبة - كما حققت لدولة الإمارات ومن خلال مؤشر تعزيز التنافسية قفزة نوعية من المركز 20 إلى المركز 12 عالمياً.

الابتعاث الإلكتروني

ويشكل نظام الابتعاث الإلكتروني بوابة إلكترونية رائدة تختص بكل ما يتعلق بشؤون الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج، حيث تقدم هذه البوابة أكثر من 30 خدمة إلكترونية للطلبة المبتعثين، كما شملت الخطة الانتهاء من إعداد دليل خاص بمؤسسات التعليم العالي المرخصة وبرامجها المعتمدة داخل الدولة، حيث أصبح الدليل ومع بداية العام الدراسي متاحاً للطلبة، كما أنشأت اللجنة الوطنية للبعثات والتي تهدف إلى رفع مستويات التنسيق بين جميع الجهات الاتحادية والمحلية خدمة للطلبة المبتعثين، فقد تم الانتهاء من تجهيز قاعدة معلومات متكاملة ومتاحة لجميع الجهات يتم من خلالها تحليل ومتابعة الطلبة المبتعثين من مختلف الجوانب الأكاديمية، كما وتخدم بوابة المبتعثين الإلكترونية الطلبة الجدد والمتقدمين بطلبات للابتعاث، حيث يستطيع الطالب تقديم طلبه والوثائق المطلوبة بشكل إلكتروني من دون الحاجة لمراجعة الوزارة وتقوم الوزارة ومن خلال فرقها الفنية بمراجعة الطلب ودراسته وترشيحه ضمن معايير تراعي النزاهة والشفافية والعدالة بين الطلبة المتقدمين للحصول على بعثات داخلية وخارجية.

وقد تميز برنامج الابتعاث للعام الدراسي 2014 - 2015 بتخصيص عدد من البعثات للطلبة المتميزين للالتحاق بأفضل 10 جامعات على مستوى العالم.

وعمدت الخطة إلى مزيد من النجاح في ترجمة رؤية الوزارة «تحقيق الريادة في التعليم العالي والتنافسية العالمية في البحث العلمي لدولة الإمارات»، معتمدة على نجاحات كبيرة حققتها كل من إدارتي البحث العلمي والاعتماد الأكاديمي بما توفر لهما من تراكم خبرة، فتم منذ بداية العام الأكاديمي ووفقاً للخطة الترتيب لكل ما يتعلق بتعزيز قدرات البحث العلمي والابتكار وفق معايير تنافسية رفيعة المستوى ومراجعة وتقييم طلبات الترخيص التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي في الدولة وإصدار شهادات الترخيص المطلوبة لتلك المؤسسات ومراجعة وتقييم البرامج التعليمية التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتمادها أكاديمياً لضمان تحقيق المستويات المطلوبة من الجودة ومراجعة وتقييم طلبات ترخيص مكاتب استقطاب الطلاب للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي خارج وداخل الدولة والقيام بالزيارات الميدانية لمتابعة أداء هذه المكاتب المرخصة وإعداد شهادات الترخيص المطلوبة لها إضافة إلى التخطيط المسبق لزيارات ميدانية دورية تهدف إلى متابعة أداء عمل مؤسسات التعليم العالي ومكاتب الاستقطاب ومدى التزامها بالمعايير والضوابط المعتمدة.

مراكمة الكفاءة

وأكد معاليه أن الخطة لم تغفل التأكيد على كل ما من شأنه المراكمة على كفاءة إدارة معادلة الشهادات في تقديم خدماتها المميزة لمتعامليها وبخاصة الاستمرار في أداء واجبها المتمثل في تقويم ومعادلة الشهادات الدراسية التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي خارج الدولة على الوجه الأمثل وتوعية وتوجيه الطلبة بنظام التصديقات داخل الدولة والتحقق من الساعات المحولة الخاصة بالطلاب الدارسين في مؤسسات التعليم العالي التي تمت دراستها خارج الدولة.

تطوير الآليات

وأكد معاليه أنه نظراً لأهمية امتحانات قياس الكفاءة التربوية ركزت خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاستقبال العام الأكاديمي الجديد على تطوير آليات تنفيذ الوزارة لمهامها في هذا المجال والمتمثلة في الإعداد والإشراف الكامل على الامتحانات بما في ذلك تحليل نتائجها وتقدير جميع الاحتمالات الخاصة بها من حيث نوعيتها ومدى توافقها مع مستويات وأداء الطلبة إضافة إلى إعداد تقارير دورية دقيقة خاصة بالامتحانات وإرسالها إلى مؤسسات التعليم العالي لتتعرف بدقة على مستويات الطلبة المتقدمين لها.

الدعم الفني

أوضح معالي الشيخ حمدان بن مبارك، أن خطة الوزارة اهتمت بالاستمرار في تقديم الدعم اللازم لمساعدة مؤسسات التعليم العالي في إعداد ما يتطلبه تخطيط العملية التعليمية فيها من بحوث ودراسات والمشاركة في تحديد معدلات القبول في مؤسسات التعليم العالي وأعداد الطلبة لكل مؤسسة ضمن معايير تتوافق مع متطلبات واحتياجات التنمية الشاملة وقدرات هذه المؤسسات وتنفيذ إجراءات القبول الموحد لطلبة مؤسسات التعليم العالي الحكومية في الدولة والتنسيق فيما يختص بالمنح الدراسية وغير ذلك من أشكال الدعم المالي والتي تقدمها مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحوث في الدولة للدارسين من الدول الأخرى.