أطلقت كلية القانون بجامعة الإمارات، العيادة القانونية، التي تتخذ من الكلية مقراً لها وتتبع لعمادتها، لتقديم المشورة القانونية المجانية لأفراد المجتمع المحلي، بالإضافة إلى الفائدة في نشر الثقافة المعرفية القانونية والاستشارية التي ستعود على الطلبة والمجتمع معا.
توجيهات
واكد الأستاذ الدكتور محمد حسن علي، عميد الكلية أن إطلاق هذه العيادة القانونية يأتي في إطار توجيهات وحرص معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الرئيس الأعلى للجامعة نحو تقديم خدمات فريدة ونوعية ومتميزة للمجتمع، وبما يتلاءم مع رؤية جامعة الإمارات المتمثلة في تحقيق الريادة والتميز في التعليم العالي والبحث العلمي على المستوى الإقليمي والعالمي، فضلاً عن تعزيز دور الجامعة في نقل المعرفة والثقافة القانونية والمهارات والخبرات المهنية لخدمة الدولة والمجتمع.
وأشار إلى أن إنشاء العيادة القانونية أسلوب شائع ومتعارف عليه لنشر الثقافة القانونية بين افراد المجتمع، إذ يهدف هذا الأسلوب الأكاديمي إلى تقديم خدمة استشارية قانونية مجانية للمجتمع، كأحد الأهداف الرئيسية التي تسعى الجامعة إلى تحقيقها وفق رؤيته الاستراتيجية مؤسسة وطنية رائدة.
تميز
واوضح بأن العيادة القانونية تعتبر بمثابة مركز للتميز في مجال التعليم القانوني وخدمة المجتمع، وبالتالي فهي وسيلة تعليمية في المقام الأول، حيث تسعى ايضا إلى تدريب الطلبة خلال حياتهم الدراسية على التعامل مع القضايا القانونية الفعلية وتقديم المشورة القانونية بشأنها، تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
من جهته أشار الدكتور عبد الله الخطيب، مساعد العميد لشؤون التنمية المهنية بالكلية، والمشرف على العيادة القانونية، إلى أن مجموعة الأعمال المختلفة التي تقدمها العيادة، تشتمل على تقديم المشورة القانونية بواسطة الطلبة إلى صاحب الشأن بعد مراجعتها وصياغتها صياغة قانونية نهائية، بواسطة عضو هيئة التدريس المتخصص، كما تعمل العيادة القانونية على تدريب الطلبة نحو طرق إعداد مشروع مذكرات دفاع قانونية امام المحاكم أو مسودة صحف دعاوى أو صياغة العقود أو اتفاقات التسويات الودية أو آلية التعامل المباشر الصحيح مع أصحاب المشكلات القانونية، كما تأتي هذه الخطوة في سياق إعداد الخريجين والخريجات المؤهلين بالعلوم القانونية كقياديين ورواد في تخصصاتهم.