ناقش الباحث الإماراتي أحمد محمد رزيق، رسالة ماجستير في القانون العام، والتي جاءت تحت عنوان «النظام التأديبي لرجال الشرطة في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة»، موضحاً خلالها، أن علاقة الموظف العام بالمرافق العامة بالدولة، تقوم على أساس من التقابل بين الالتزامات والحقوق، والتي يؤدي بمقتضاها الموظف الواجبات التي يفرضها عليه النظام الوظيفي في مقابل حصوله على مجموعة من الحقوق.
وأشار الباحث في الرسالة، إلى أن إخلال الموظف بواجباته أو بمسؤولياته أو بالتزاماته تجاه المرفق يعد مخالفة تستوجب المجازاة والمؤاخذة حسب النظام التأديبي المطبق، موضحًا أن التأديب مظهر من مظاهر السلطة الرئاسية، وهو الذي يمكن الرئيس الإداري من ضبط سلوك العاملين في مرافق الدولة ضمانًا للفاعلية في الأداء ولحسن سير المرفق العام بانتظام واضطراد ولطبيعة الخاصة لجهاز الشرطة.
وهدفت الدراسة إلى نقاط عدة، منها: الوقوف على الجرائم الانضباطية في كل من الإمارات ومصر، والوقوف على الجزاءات التأديبية التي تطبق على منتسبي الشرطة في كل من الإمارات ومصر، التعرف إلى اختصاصات مجالس التأديب وصلاحياتها.