استقطبت كليات التقنية العليا 116 مواطناً ومواطنة للعمل في الهيئة التدريسية خلال العام الدارسي الجاري اذ تم إنهاء إجراءاتهم ضمن خطتها 170/17 للتوطين الأكاديمي واستقطاب الكوادر المواطنة ذوي الكفاءات للعمل في مجال التعليم الأكاديمي، أي انه سيتم رفع عدد المواطنين المعينين إلى 170 مواطناً ومواطنة في 17 كلية تتوزع في مختلف إمارات الدولة قبل نهاية العام الحالي.
وقال الدكتور طيب كمالي مدير كليات التقنية العليا لـــ «البيان»: إن تعيين كوادر مواطنة في القيادات الأكاديمية والإدارية في الكليات يتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة في توفير فرص وظيفية للمواطنين، لافتاً إلى أن الكوادر المواطنة الذين تم تعيينهم استقطبتهم كليات التقنية العليا وفقاً لمعايير دقيقة واستناداً للكفاءة والقدرة على الإبداع بما يعزز مسيرة التعليم في الكليات والمحافظة على إنجازاتها منذ تأسيسها حتى الآن.
وأوضح بأن التوطين يتصدر أجندة أولويات كليات التقنية، وأن التوطين وتعزيز الهوية الوطنية ورفد سوق العمل بالكوادر المواطنة المؤهلة والمسلحة بالمهارات الحديثة، تعد من المحاور الهامة في استراتيجية كليات التقنية التي تطبق مبدأ التعليم بالممارسة الذي يعتبر عنصراً أساسياً ومهماً في ربط الجانبين النظري والتطبيقي، منوهاً بأن التعليم بالممارسة يلعب دوراً مهماً جداً في تنمية المهارات القيادية لدى الطالب وفي وقت مبكر، بحيث يقوم باتخاذ قرارات وأن كانت بسيطة على مستوى تنفيذ مشروع مصغر، إلا أن هذه الممارسة للمهارات القيادية تنمو معه مبكراً لتمكنه في المستقبل من اتخاذ قرارات أكبر وفي مواقع مسؤولية وعمل متميزة.
رفد سوق العمل
وذكر أن كليات التقنية رفدت سوق العمل في الدولة بحوالي 70 ألف خريج وخريجة في مختلف التخصصات الدراسية منذ تأسيسها في 1988 وحتى اليوم، وأضحت حالياً أكبر مؤسسة للتعليم العالي بالدولة، وخريجيها وخريجاتها يحققون النجاح في شتى قطاعات الأعمال بالدولة، وتبلغ نسبة التوظيف لخريجي طلاب كليات التقنية أكثر من 96 %، وأن العديد منهم نجح في تبوؤ وظائف متميزة في سوق العمل، وهذه النسبة تعكس مدى الثقة الكبيرة من مؤسسات القطاعين العام والخاص على حد سواء في المستوى الأكاديمي لكليات التقنية العليا ومخرجاتها التعليمية.
وتعمل الكليات على إكساب خريجيها القدرات اللغوية للعمل في بيئة عالمية، والمهـارات الفنيـة للنجاح في عالم اليوم التقني، والإمكانات الفكرية لمواكبة التطورات والتغيّرات المستمرة في موقع العمل، والالتزام بالتنمية المستدامة، والمعطيات القيادية للمساهمة بفاعلية في مسيرة التنمية والتطوير لما فيه خير المجتمع.