أشاد الدكتور عبد الله الريس مدير عام الأرشيف الوطني بالمبادرة التي اعتمدتها كل من وزارة التربية والتعليم، وبلدية أم القيوين، والمتمثلة بتطبيق مواد القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بخصوص حظر إتلاف الوثائق الرسمية من دون الحصول على موافقة خطية مسبقة، حسب إجراءات وآليات الأرشيف الوطني.
توجيهات
وقال: إن توجيهات وزارة التربية والتعليم إلى كل وكلائها المساعدين بحظر إتلاف أي وثيقة أو ملف دون أخذ الموافقة الخطية المسبقة، حسب الإجراءات والآلية المتبعة من قبل الأرشيف الوطني، وتوجيهات بلدية أم القيوين إلى كل المسؤولين والموظفين في البلدية، تعدّ استجابة حقيقية لما جاء به القانون رقم 7 لعام 2008م، الصادر عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي اهتم بحفظ الوثائق الوطنية التاريخية في الأرشيفات الرسمية.
وأشار الريس إلى أهمية مبادرة وزارة التربية والتعليم، وبلدية أم القيوين اللتين اعتمدتا تنفيذ الحظر وفق القانون الاتحادي الخاص بالأرشيف الوطني، من أجل الحفاظ على جزء مهم من ذاكرة الإمارات، مؤكداً أن هذا الالتزام تحقق في سياق التعاون والتنسيق الدائم والمستمر بين الأرشيف الوطني ووزارة التربية والتعليم، وبلدية أم القيوين، وتنفيذاً لما نصّ عليه القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008الخاص بالأرشيف الوطني؛ في المادة الخامسة من الفصل الثالث، التي توضح أنه لا يجوز إتلاف الوثائق التاريخية والوطنية، ومواد الفصل الثامن من القانون نفسه التي تعاقب من يتعمد إتلاف وثيقة، وما يفسر هذه المواد في اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون.
ولاء وانتماء
واعتبر الدكتور الريس كل خطوة تتخذها جهة رسمية من شأنها حفظ الوثائق العامة والتاريخية والوطنية، التي هي ملك للدولة هو دليل على الولاء والانتماء للوطن، وتحمُّل للمسؤولية الوطنية تجاه ذاكرة الوطن، التي ينبغي حفظها للأجيال بوصفها أوعية للمعلومات اللازمة للبحث العلمي والتاريخي، ومصدر فخر واعتزاز للأجيال القادمة بتاريخها العريق وبقادتها العظام.