ينتظم مليون و500 ألف طالب وطالبة في الدراسة مع بداية العام الدراسي الجديد، منهم 273 ألفا و312 طالبا وطالبة بالمدارس الحكومية، و696 ألفا و226 طالبا وطالبة بالمدار س الخاصة، و13 ألفا و998 طالبا وطالبة بمراكز تعليم الكبار، و12 ألفا و557 طالبا وطالبة بالمنازل، و8 آلاف و890 بالمدارس الفنية.

وشهدت الفترة الماضية زيادة في عدد المدارس لتصل إلى 1393 مدرسة ، تضم 673 مدرسة حكومية، و509 مدارس خاصة، و77 مدرسة لتعليم الكبار، و110 للمنازل، و24 مدرسة فنية.

وقدرت الإحصائية عدد المعلمين بالمدارس الخاصة بـ 37 ألفا و589 معلما ومعلمة، بينما يصل عدد المعلمين والهيئات الإدارية والإرشادية بالمدارس الحكومية إلى 29 ألفا و339، حيث يبدأ الدوام الفعلي للدراسة يوم الأحد الموافق 31 من شهر أغسطس الجاري.

مرتكزات

وتستند استراتيجية وزارة التربية والتعليم2010-2020 على 7 مرتكزات أساسية تصب جميعها في تحقيق التنمية المستدامة للتعليم والارتقاء بالمخرجات التعليمية في الدولة، منها خلق مجتمع متلاحم محافظ على هويته، وتوفير نظام تعليمي رفيع المستوى، ونظام صحي بمعايير عالمية، وتحقيق اقتصاد معرفي تنافسي على المستوى العالمي، ومجتمع آمن وقضاء عادل، وبيئة تعليمية مستدامة، و بنية تحتية متكاملة، مكانة عالمية متميزة .

وتهدف الوزارة من خلال استراتيجيتها إلى إعداد طالب في حياة منتجة في عالم دائم التغير لتحقيق التنمية المستدامة لمجتمع الإمارات، وتهيئة طاقات بشرية تساهم بفاعلية في تحقيق التنمية المستدامة، وقادرة على التنافس عالمياً، والارتقاء بمستوى الاداء التربوي والتعليمي، في التعليم ما قبل الجامعي، واستثمار الطاقات البشرية لبناء مجتمع المعرفة و تعميق قيم المواطنة، ولاسيما أن حق التعليم مكفول للجميع، ويتمثل في المساواة و تكافؤ الفرص لجميع أفراد المجتمع.

مبادرات

وشهدت الفترة الماضية بوزارة التربية والتعليم ما يقرب من 15 مبادرة تصب جميعها في مسيرة التطوير والارتقاء بالعملية التعليمية، حيث حققت الامارات نقلة نوعية في التعليم من حيث عدد المدارس وأعداد الطلبة والمخرجات وتأهيل المعلمين، ومن أبرز المبادرات «مشروع تعزيز الهوية الوطنية»، بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية.

تطوير

شهدت المناهج تطويرا كبيرا من خلال الخبراء والمتخصصين واللجان الاستشارية، ولجنة تطوير المناهج الوطنية التي تترأسها الوزارة ويشارك فيها عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية، بالإضافة إلى مشروع تعزيز اللغة العربية.