أكدت حصة الخاجة رئيس قسم التعليم الخاص والنوعي في منطقة الشارقة التعليمية أن 60 مدرسة خاصة ستقوم برفع رسومها المدرسية للعام الدراسي المقبل 2014 2015 بعد أن حصلت على الموافقة الرسمية، مشيرة إلى أن قسم التعليم الخاص في المنطقة يقوم بتشكيل لجنة لدراسة الطلبات التي تصلها من المدارس التي تطالب بالزيادة في الرسوم لمعرفة أسباب الرفع كاشفة عن نسب الزيادات التي وافقت عليها اللجنة المختصة حيث تراوحت بين 2 و5%.
وذكرت ان 47 مدرسة خاصة تتبع المنهاج الوزاري والاجنبي تقدمت بطلبات لرفع رسومها و13 من مدارس الجاليات في ارتفاع لمؤشر زيادة الرسوم في عدد المدارس مقارنة بالعام الماضي 13 بالمائة.
وأوضحت الخاجة أن الزيادة في رسوم المدارس الخاصة تتم عبر لجان متخصصة تدرس واقع المدارس المتقدمة بطلبات لرفع رسومها ومدى أحقيتها في ذلك، مشيرة إلى أنه لا يحق لأي مدرسة أن تطلب زيادة الرسوم دون أن يتضمن طلبها الأسباب المنطقية للرفع .
وقالت رئيس قسم التعليم الخاص إن اللجان تزور المدارس بناء على معايير الاستمارة لطلب الزيارة والتي تتضمن المبنى المدرسي حسب المواصفات التربوية، وجود الكادر الاداري والتعليمي والفني والوظائف المساعدة والخدمات التعليمية والتربوية، والقيام بخدمات مجتمعية. وفي حال توافر تلك الشروط من حق المنطقة الموافقة على الزيادة بنسبة مشيرة إلى أن وزارة التربية والتعليم أصدرت سابقاً تعميماً حددت فيه معايير الزيادة، لذا يتم تحديد الرسوم وفق هذه المعايير ولا يمكن تجاوزها باي حال من الاحوال.
شكوى أسرية
وأكد عدد من اولياء الامور أن المدارس الخاصة ما زالت تمارس جشعها على حساب ولي الامر الباحث عن نوعية العلم لأبنائه ولو كان على حساب نفسه وقوته، وقالوا ان المدارس الخاصة بقرار ودون قرار رسمي ترفع رسومها تحت مسميات وهمية وتزيد من رسوم المواصلات والكتب والتأمين الصحي ليخرج ولي الامر في النهاية مثقلا بحمل كبير هي الرسوم الدراسية العالية.
وعلى الطرف المقابل تؤكد وزارة التربية عبر مناطقها التعليمية أن زيادة الرسوم الدراسية لا تكون عشوائية بل، تحكمها معايير دقيقة لا يمكن تجاوزها، وتحددها زيارات اللجان لتلك المدارس والوقوف ميدانياً على مبررات طلب الزيادة.
وكانت تعليمية الشارقة قد حذرت في وقت سابق من تقاضي رسوم تحت أي بند او رفع الرسوم دون اخذ الموافقة مؤكدة انه ليس من حق المدارس الخاصة زيادة رسومها الدراسية من دون الرجوع إلى الجهات التربوية المختصة، مثل وزارة التربية أو المناطق والمجالس والهيئات التعليمية التي يتعين على المدارس الحصول على موافقة رسمية منها بقيمة الزيادة المحددة، وفقاً لمستوى الخدمات التي تقدمها.