كشف الوكيل المساعد لقطاع التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم علي ميحد السويدي، لـ «البيان» عن إعداد إدارة الرقابة والجودة منهجية موحدة لعملية الرقابة على المعاهد الخاصة التابعة للمناطق التعليمية، ضمن إطار عام ومجموعة من الضوابط والإجراءات وآلية لتنظم عملية الرقابة على المعاهد الخاصة، بما يضمن فعالية تطبيقها وتحقيقاً لأهداف الوزارة، وذلك من منطلق حرص الوزارة وقطاع التعليم الخاص على ضمان جودة الأداء التعليمي والتربوي في المعاهد والمراكز الخاصة.
وأوضح السويدي، أنه تم إعداد برنامج للمتابعة وتنفيذ الزيارات الدورية، بما يتناسب مع المعاهد/المراكز الخاصة بكل منطقة تعليمية، على أن تقوم المناطق التعليمية باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المعاهد والمراكز الخاصة لإزالة المخالفات، وخاصة بعد أن تم تعميم منهجية الرقابة الموحدة على المناطق التعليمية، ومن اهم بنودها التأكد من مزاوله النشاط وفقاً للرخصة الحاصل عليها المعهد، ومن خلال الزيارات يتم التأكد من إخطارات التعينات الخاصة بالعاملين فيها وخاصة في مجال التدريس، فضلاً عن التأكد من أنها تزاول النشاط بشكل صحيح لا يتعارض مع قانون التعليم الخاص أو سياسة الدولة.
تجاوزات
وأضاف السويدي، أن الفترة الماضية شهدت تجاوزات عدة من بعض المعاهد التابعة للمناطق التعليمية في المناطق الشمالية، وعرضتهم هذه التجاوزات للمخالفات، التي انحصرت في عدم وجود إخطار تعيين لبعض العاملين، وعدم أخذ الموافقات على بعض الإعلانات التي تخص المعهد، ومزاولة أنشطة مخالفة للرخصة الممنوحة لهم قبل من الوزارة.
ومن جهتها حصرت المناطق التعليمية المخالفات، وقامت باتخاذ إجراءاتها ومخاطبة الوزارة ومن ثم قامت الوزارة وفق اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (28) لسنة 1999م بخصوص مؤسسات التعليم الخاص بتوجيه تنبيه، ومن ثم إنذار وفرض غرامة مالية على حسب المخالفة، والعمل على متابعة المعهد/ المركز الخاص.
رؤية ورسالة
وأشار السويدي إلى أن المنهجية الموحدة لعملية الرقابة تهدف للمساهمة في تحقيق رؤية ورسالة الوزارة، وكذلك أهدافها الاستراتيجية التي تطمح إليها القيادات، ووضع مجموعة من الآليات الموثقة ووضع ضوابط العمل لإجراءات الرقابة على المعاهد الخاصة، ووضع وتطوير النماذج المستخدمة في عمليات الرقابة على المعاهد الخاصة، بما يحقق التطلعات لتوظيفها في عملية التطوير والتحسين المستمر، وتحقيقاً لمبدأ المساءلة من خلال ضمان جودة الإجراءات ومتابعة أداء المعاهد والتزامها بالقوانين ولوائح ونظم الوزارة، على أن يتم تطبيقها على المعاهد المراكز الخاصة، بإشراف ومتابعة وحدة ضمان الجودة بالمناطق التعليمية وإدارة الرقابة والجودة.
وأكد السويدي، أن التعليم الخاص يعد شريكاً استراتيجياً للتعليم الحكومي وداعماً مهماً لتوجهات وزارة التربية والتعليم واستراتيجيتها التطويرية التي تعمل على تنفيذها في ضوء ما تحظى به مسيرة التعليم من قيادات الدولة.
معاهد معتمدة رسمياً من وزارة التربية
م المناطق التعليمية المعاهد المرخصة
1 الشارقة التعليمية 67
2 عجمان التعليمية 26
3 أم القيوين التعليمية 3
4 رأس الخيمة التعليمية 11
5 الفجيرة التعليمية 13
6 الشارقة التعليمية / الشرقية 7
المجموع الكلي للمعاهد التدريبية