خلص مجلس التنسيق والتكامل التعليمي في اجتماعه الذي عقده أمس برئاسة معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم، إلى أهمية توحيد رؤى ومعايير الاعتماد والرقابة على المدارس وتقييمها على أسس موحدة على مستوى الدولة، من خلال نظام وطني متقدم يشتمل على أفضل الممارسات التربوية المعمول بها عالمياً، مع رفع تقارير دورية للمجلس في هذا الشأن لاتخاذ اللازم تجاه ما تضمنته من أعمال تقييم، فيما أثنى المجلس على قرار توحيد سن القيد والقبول على مستوى الدولة، بما يتوافق والتوجه العام نحو تحقيق التنافسية العالمية في التعليم.
سياسة التوطين
كما أكد المجلس على أهمية تفعيل سياسة التوطين في المدارس الخاصة، ووضع الأسس والضوابط اللازمة لذلك بما يتوافق والنظم المتبعة في التعليم الخاص، ويسهل عملية فتح باب تعيين المعلمين والمعلمات من المواطنين في المدارس الخاصة، والاستفادة من الخبرات المواطنة المميزة في هذا المجال، في الوقت نفسه لفت المجلس إلى ضرورة تضافر الجهود، من أجل تنفيذ مبادرة إلزامية تدريس المواد الأساسية (اللغة العربية والتربية الإسلامية والمواد الاجتماعية) ضمن مناهج التعليم الخاص، مع الاهتمام بأن يكون ذلك عن طريق معلمين ومعلمات من الكفاءات المواطنة.
وكان المجلس قد عقد اجتماعه الدوري، بحضور الدكتورة أمل القبيسي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، ومروان الصوالح وكيل وزارة التربية، والدكتور عبد الله الكرم رئيس مجلس المديرين، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وسعيد الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، والمستشار راشد الحفيتي رئيس مجلس رعاية التعليم والشؤون الأكاديمية بالفجيرة، وحمد المنصوري مدير عام الحكومة الذكية، وأعضاء مجلس التنسيق والتكامل، ممن يمثلون قطاع التعليم الخاص: عبد الله المزروعي، وعثمان محمد شريف.
موضوعات
وبحث المجتمعون مجموعة من الموضوعات والمبادرات المهمة المدرجة على جدول أعماله، في مقدمتها، المبادرة التي انتهت إليها أطراف العملية التعليمية، خلال مختبر الإبداع الحكومي الأول للوزارة، في شأن إلزامية تدريس المواد الأساسية (اللغة العربية والتربية الإسلامية والمواد الاجتماعية) ضمن مناهج التعليم الخاص.
كما استعرض المجلس الجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة الوطنية للمؤهلات، والخاصة بمعايير ترخيص المعلمين في الدولة وإجازتهم للتعليم، حيث أثنى معالي القطامي على ما تم إنجازه في هذا الشأن، وأشاد بالاهتمام البالغ الذي توليه الهيئة لمثل هذا التوجه الحيوي، الذي من شأنه إرساء قواعد غير مسبوقة لترخيص مهنة التعليم.
تقويم
أثنى مجلس التنسيق والتكامل التعليميعلى قراري وزارة التربية والتعليم، بشأن توحيد التقويم الدراسي، والقبول والتسجيل، للعام الدراسي المقبل (2014/ 2015)، وأكدوا أن كلاً من القرارين يلقي بآثار إيجابية واسعة ليس فقط على مستوى المجتمع المدرسي، وإنما على مستوى الأسرة، التي تشعر بالاستقرار مع توحيد الإجازات وأوقات الدوام الناجم عن قرار التقويم، فيما ذكر معالي وزير التربية: أن فريق وزارة التعليم العالي المشارك في عملية توحيد الدوام، بذل جهداً مخلصاً وأسهم بشكل مميز في صدور مثل هذا القرار.