دعا علي عيسى النعيمي عضو المجلس الوطني الاتحادي إلى وضع معايير ثابتة للمناهج الدراسية في التعليم الخاص للقضاء على الإشكالية التي يواجهها الطلبة المواطنون والمقيمون الدارسون بتلك المدارس، فيما يتعلق وتدريس مناهج لا تمت للواقع المحلي أو العربي والإسلامي بشيء.
وقال انه سيوجه سؤالاً حول التغيير المستمر في المناهج الدراسية في التعليم الخاص إلى معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم في الجلسة الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها المجلس غداً الثلاثاء بعد تلقيه شكاوى من بعض أولياء أمور طلاب يدرسون في مدارس خاصة بالدولة.
وأضاف أن أولياء الأمور أبدوا اعتراضهم وتذمرهم من قيام المدارس بتدريس مواد لا تتعلق بمجتمع دولة الإمارات، ولذا وجهت السؤال إلى معالي الوزير من أجل وضع معايير للمناهج الدراسية والدراسة بشكل عام لتلك المدارس الموجودة وتعمل على ارض الإمارات وبالتالي لا بد أن يكون بالمدارس التي تدرس مناهج أجنبية بتاريخ دولة الإمارات والمنطقة والتي قد تؤدي إلى مد الطلاب بأفكار لا تمت لدولتنا وللأسف يتخرجون ولا يعملون الكثير من تاريخ الدولة ومنطقة الخليج.
وأضاف أن هناك إشكالية يواجهها الطلاب الدراسون بتلك المدارس، وهي التغيرات المستمرة في المناهج، حيث هناك مدارس تدرس الحضارة الرومانية والتاريخ البريطاني والبيزنطي، مشيراً الى انه لا يعترض على ذلك بل انه يجب ان يكون التركيز على تاريخ الدولة خاصة في هذه السن الصغيرة، والتي يتم خلالها تكوين فكر وثقافة الطلاب في المراحل الأولى للدراسة.
وأكد انه سيطالب لدى مناقشته السؤال مع معالي الوزير على ضرورة قيام الوزارة بوضع معايير موحدة للمناهج وعدم احداث تغيرات وتكون الأولوية لتاريخ الإمارات ونشأتها ودول مجلس التعاون والحضارة الإسلامية، ومن ثم التدرج لدراسة تاريخ دول ومناطق أخرى في العالم، وان يكون هناك رقابة اكبر على المدارس الخاصة بزيادة اعداد المفتشين للتفتيش على المناهج المطبقة بتلك المدارس.
ومن جانب آخر قال النعيمي إنه سيوجه سؤالاً آخر لمعالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل حول «توفير البيانات الإحصائية القضائية»، وضرورة أن تكون هذه البيانات والإحصاءات متوفرة ومعلنة بشكل حديث بدلاً من المعلومات المتاحة حالياً من قبل المركز الوطني للإحصاء، والتي ترجع لسنوات سابقة.